إن إعلان استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، برعاية ثامبو أمبيكي نهاية هذا الشهر لهو أمر جدير بالاهتمام والرعاية لحاجة شعب السودان وخاصة جنوب كردفان والنيل الأزرق للسلام. وهذا الأمر يدفعنا للنظر في قضية النزاع في هذه المناطق ودراستها وتحليلها ومعرفة جوانبها الإيجابية والسلبية وآثارها لنسعى للعمل لإيجاد حلول تساعد المفاوضين للوصول للسلام. فالنزاع المسلح في هاتين المنطقتين يتركز على عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها المشاركة في السلطة والثروة. وذلك لأن النزاعات دائماً في العالم وخاصة المناطق المتخلفة ترتكز على السلطة لأن الموارد والثروة تدار بالسلطة وتتحكم عليها، فالنزاع في السودان مسؤولية أجيال متعاقبة ورثتها حكومة الإنقاذ ووقع العبء عليها لحلها. وكانت حكومة الإنقاذ شجاعة بإعلانها لخطوات السلام المتعاقبة التي تكللت باتفاقية السلام الشامل 5002م. لكن هنالك ثغرات غفلت عن استيعابها الاتفاقية ودائماً الاتفاقية تقوم على إرضاء المقاتلين والثوار وتهمل أسباب النزاع مما يجعل الأمر على حالته وتجدد الحرب مرة أخرى لوجود أسبابها ودواعيها. وهذا يوضح لنا أن هنالك عدم انتباهة لهذا الأمر من المتعلمين والسياسيين والحكام مما نتج عنه ضيق نظر واضح بتركيز الاهتمام على اللواء السياسي فكانت التنمية مركزة في مناطق دون أخرى، وكذلك الاهتمام فنتج عنه ضيق نظر واضح بتركيز الاهتمام للولاء السياسي فكانت التنمية مركزة في مناطق دون أخرى وكذلك الاهتمام نتج عنه الغبن الاجتماعي والإحساس بالظلم وهذا العمل دفع قبائل بل مناطق لحمل السلاح كجنوب كردفان والنيل الأزرق. وأن إعلان بداية المفاوضات هي مواسم للعمل لإصلاح ذات البين بالعمل والكتابة والخطابة والبحوث والصحافة والإذاعة والتلفزيون، نحن بحاجة لعمل مضني لنتخطى ضيق النظر وعدم الرؤية للنظر للضرر التي يعيدنا من جراء الحروب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسعدنا بانضمام فصيل من الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال هو فصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان أصحاب القضية الحقيقيين للسلام ووضع السلاح والآن شرعوا في تكوين حزب سياسي للعمل على بناء السودان ومناطقهم. وتقول وثيقة مشروع دستور الحركة الشعبية أصحاب القضية الحقيقيين الذين جنحوا للسلام بقيادة اللواء عبد الباقي علي قرفة تقول الوثيقة إنهم استصحبوا المرتكزات والثوابت الأساسية للوحدة الوطنية. والحوار والحرية والعدل والمساواة والتي تمثل ضرورة حتمية وملحة لحياة المجتمع السوداني وذكرت الوثيقة إيمان الحزب بهذه المرتكزات لأنها تنبذ الغلو والاستعلاء العرقي والجهوي والقبلي وتؤسس للتواصل والترابط والتكاتف بين أبناء المجتمع السوداني وقالت الوثيقة إن حزب الحركة الشعبية أصحاب القضية الحقيقيين أن يعمل لبلوغ الغايات والأهداف الكبرى للأمة السودانية قوامها قبول الآخر واحترام حقه في أن يعيش عزيزًا مكرماً. ويساهم بفكره وقدراته في بناء أمة سودانية متقدمة ومتطورة تتفاخر بها بين الأمم. وعزز الحزب موقفه مجدداً رفضه القاطع والتام لكل أشكال العنف وحمل السلاح والظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي بين أفراد المجتمع السوداني. وأكد أيضاً رفضه التام لكل أشكال التميز السلبي العنصري ويجدد قبوله للتفاوض والحوار لحل جميع مشكلات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وكل الأزمات السودانية. وذكرت وثيقة الحزب أنه يهتدي بذلك بالعمل الجاد لتحقيق الأهداف العليا بترسيخ مبدأ العمل السياسي والحوار السلمي للوصول إلى استقرار السودان. وركز على أن الحوار والتفاوض يقودنا للتحول السياسي للحفاظ على الوحدة الوطنية بعيداً عن الحرب والاحتراب. وهذا يساعدنا على صيانة حقوق المواطنة الأساسية في مجال الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وإحلال السلام والسلام الاجتماعي في جميع ربوع السودان. وهذا يقودنا لتحقيق التوازن الاجتماعي والمحافظة على التراث الشعبي وثقافات أهل السودان بمختلف قبائلهم وأديانهم. وإزالة كل العوائق التي تحول بينها وبين تعبيرها عن نفسها وفق الضوابط والقانون والاعتراف بالتنوع الثقافي والاجتماعي وهو مصدر قوة الأمة السودانية. وهذا العمل يقوي من حقوق المرأة والطفل ويعالج إفرازات الحرب من الجرحى والأرامل والأيتام ويحافظ على حقوقهم التي هي واجب على عنق هذا الشعب الكريم. وتقول الوثيقة إن الحزب يعمل كهدف أساسي على انهاء معاناة النازحين واللاجئين في دول الجوار جنوب السودان ويوغندا وإثيوبيا وإرجاعهم وتسهيل عملية العودة الطوعية. كذلك ذكرت الوثيقة أن حزب الحركة الشعبية أصحاب القضية الحقيقيين يعمل وفقاً لمبادئ احترام حق الممارسة الدينية والسياسية والثقافية لجميع التجمعات السكانية والتأكد على أحقيتهم في الاحتفاظ بهويتهم وحقوقهم التاريخية في العيش بسلام وفقاً لما ينص عليه الدستور والقانون. وذكرت الوثيقة أن القادة الضباط وضباط الصف والجنود تركوا الحركة الشعبية قطاع الشمال عن قناعة تامة لانخراط الحركة الشعبية والجبهة الثورية في أهداف مضرة بهدم السودان والإضرار بمستقبله ومواطنه. ولذلك اختاروا طريق الحوار مع حكومة الإنقاذ وتكوين حزب سياسي ليساهموا في تنوير وإنقاذ أهلهم بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور من براثن التمرد والأجنبي والسعي لايجاد برامج هادفة لانتشال هذه المناطق وادماجها في إطار السودان الواحد الموحد والسعي لإزالة كل السلبيات الفكرية والاجتماعية والسياسية وكل التشوهات التي تعيق التصاهر الاجتماعي. وهذا العمل يتطلب بذل جهد كبير لمحاربة «الثالوث» الجهل والفقر والمرض بالتضامن والتكاتف مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في كل مستويات الحكم المركزي والولايات والمحلي والقاعدي. وذكرت الوثيقة أن الحزب يعمل على رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين السودانيين وتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية لتوفير سبل كسب العيش الكريم بواسطة الصناديق الاجتماعية وديوان الزكاة والمصارف حتى تتمكن من استيعاب المجتمع في جنوب كردفان والنيل الأزرق في إطار السودان الواحد الموحد لضمان تحقيق قدر من العدالة والمساواة لبلوغ الغايات والأهداف الكبرى للأمة السودانية. نقلا عن صحيفة الانتباهة 15/10/2014م
