أكدت المفوضية القومية للانتخابات السودانية أمس، عدم قدرتها على تحديد موعد لإعلان النتائج النهائية الذي كان مزمعا اليوم، وسط تقدم كبير لحزبي المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب . وأعلنت المفوضية أنها غير قادرة على تحديد موعد لإعلان النتائج كاملة بسبب ضخامة عملية الفرز، بعدما كان منتظرا صدور أولى النتائج اعتبارا من اليوم الثلاثاء . وقال الهادي محمد احمد رئيس اللجنة الفنية لا نستطيع أن نحدد تاريخا لإعلان كل النتائج، وأضاف “كنا نتوقع في البداية أن يتم إعلانها في 20 من ابريل لكننا الآن لا نستطيع أن نحدد تاريخا لأن العملية ضخمة ومعقدة" . من جهتها، أشادت الحكومة الفرنسية بالأجواء “الهادئة" التي جرت فيها الانتخابات، مشيرة إلى أن “معايير التصويت لم تكن مرضية" . وقال المتحدث باسم الخارجية برنارد فاليرو “إن بلاده تشيد بروح المسؤولية التي أظهرها الشعب السوداني ما سمح بإجراء انتخابات سلمية" . وطلبت الولاياتالمتحدة من اللجنة الانتخابية أن تعالج الشكاوى “بفعالية وحيادية"، وقالت وزارة الخارجية في بيان باسم “الترويكا" التي تضم الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج “نشجع بقوة اللجنة الانتخابية على النظر بحسن نية في الشكاوى بفعالية وحيادية" . وأعربت الحكومات الثلاث عن أسفها “لعدم معالجة هذه المشاكل قبل الاقتراع"، مذكرة بانتقادات المراقبين الأجانب ومشيرة إلى أن عمليات التصويت “جرت بهدوء نسبيا" . واكتسح حزب المؤتمر الوطني الانتخابات في كل مناصب ولاة الولايات الشمالية، والحركة الشعبية في ولايات الجنوب العشر، وأعلن الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب أنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية لصالح عمر البشير، وقال إنه يتوقع أن تكون الغالبية العظمى من سكان الجنوب صوتت للرئيس، وتوقع أن يحقق فوزا كاسحا في الانتخابات من الجنوب . في المقابل، أعلن ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية انه يتقدم في الانتخابات الرئاسية في كل ولايات جنوب السودان العشر رغم انسحابه من المنافسة . وقال خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم إن المؤتمر الوطني “تلقى رسالة واضحة من أهل جنوب السودان . رغم عدم مشاركتي في الانتخابات الرئاسية، فإنني في المقدمة في كل مكان" في الجنوب . وفاز المؤتمر الوطني في الدوائر الولائية بفارق كبير عن منافسيه، محققا الفوز بمقاعد المجالس التشريعية في 14 ولاية بالشمال، باستثناء جنوب كردفان، واكتملت عمليات الفرز بغالبية مراكز الاقتراع، انتظارا لإعلانها اليوم . واتهمت أحزاب جنوبية المفوضية بالتباطؤ في حسم تجاوزات شابت العملية الانتخابية في الجنوب، كما اتهمت المراقبين الأوروبيين بالتواطؤ مع الحركة الشعبية . وقال أعضاء في منبر للأحزاب الجنوبية يضم ثمانية أحزاب سياسية إن الانتخابات في الجنوب شهدت تجاوزات وصلت حد إطلاق النار على الناخبين، مشيرين إلى سيطرة الجيش الشعبي على صناديق الاقتراع وإجبار الناخبين على التصويت للحركة وأيضا العد والفرز . وقال مرشح الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي لام اكول إن عملية الفرز تمضي وكأنه لا توجد تجاوزات، مؤكدا أنهم لا يطالبون بإلغاء أو تأجيل لكن لا بد من تصحيح الأخطاء . وأعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي رفضه لنتائج الانتخابات، واتهم المفوضية بالانحياز، وقال زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني في بيان “نرفض نتائج الانتخابات ونطلب إعادة عملية الاقتراع" . وأضاف “الطريقة التي جرت بها هذه العملية بعيدة عن أن تكون حرة ونزيهة، والمفوضية لم تكن طرفا محايدا" . وأوضحت الشبكة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن المخالفات والأخطاء من الأمور المتوقعة في عملية انتخابية بحجم هذه العملية ولا تنتقص من نزاهة الانتخابات بشكل عام . إلى ذلك، أكد مراقبون إن انسحاب ومقاطعة الأحزاب السياسية للانتخابات لم يؤثر في المشاركة الجماهيرية فيها، وقالوا أمام منتدى فكري دوري إن عهد الدوائر المقفولة والتزوير انتهى، وأكدوا استحالة تطبيق المعايير الدولية على السودان إلا بعد خمس سنوات، وانه رغم تخوف المواطنين من الانتخابات إلا أن نسبة التصويت بلغت 75% . المصدر: الخليج 20/4/2010
