على طاولة البرلمان، وضع وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أمس قضايا وزارته قبالة الأعين التوّاقة لمعرفة ما يدور في أروقة العدل، حيث عرض مهام واختصاصات وزارته بموجب الدستور والقانون؛ أهمها - كما جاء في حديثه - توفير العدالة وبسط سيادة حكم القانون وصياغة التدابير التشريعية والعقود والاتفاقيات الدولية، وتقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة ورعاية حقوق الإنسان وتقديم العون القانوني والقضائي فضلاً عن تسجيل الكيانات التجارية وحقوق الملكية الفكرية. دوسة ابتدر بيانه بالتوصيات التي وضعها في العام الماضي ومدى تنفيذها وأكّد على دور وزارته في الولاية القانونية على كافة أعمال الدولة والتزام أجهزة الدولة بفتوى منها، مضيفاً: أصدرنا منشوراً يحظر على كافة أجهزة الدولة الاستعانة بقانونيين من خارج الوزارة. معتبراً أنّه في ما يختص بإلزام أجهزة الدولة بإشراك وزارته في كافة مراحل التفاوض وصياغة العقود والاتفاقات الدولية والإقليمية التي يكون السودان طرفاً فيها؛ فما زالت بعض أجهزة الدولة لا تلتزم بذلك الأمر، رغم قرارات مجلس الوزراء. وزير العدل أشار إلى أنّ التوسّع في النيابات لا يزال حلما يراودنا - حسب عبارته - إلا أن الإمكانيات تقف عائقاً أمام تطبيقها حالياً إلا في حيز ضيق في ولايات (كسلا، شمال دارفور، غرب دارفور، شرق دارفور، وشمال كردفان)، كاشفا عن إعداد مشروع قانون يهتم بالمصالحات القبلية، وأردف بالقول: توسعنا في إنشاء فروع لنيابة الأموال العامة بالولايات ودعم إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لتقوم بدورها على الوجه المطلوب. دوسة شكا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وقال: بالرغم من التزام المالية بالموازنة المصدّقة لوزارته إلا أن ذلك لم يتم رغم متابعتنا للأمر، بجانب عدم إنفاذ الهيكل الراتبي المجاز الذي نفّذ جزئيا من خلال العام الحالي بنسبة 25 %. وكشف وزير العدل عن اتجاه وزارته لإصدار كشف تنقلات شامل لكل الدرجات في الأيام القادمة يتحقق من خلاله التوزيع العادل للمستشارين في المركز والولايات. في مجال التشريع استعرض دوسة أداء وزارته التي أجرت دراسة وصياغة 25 مشروع قانون من أبرزها قانون المرور السريع لسنة 2011 وقانون الرقم الموحد ومصرف تنمية وإعمار دارفور لسنة 2012، وأشار إلى مراجعة وزارته لقوانين السودان لمرحلة ما بعد الانفصال وإعدادهم لمشروع التعديلات المتنوعة الذي شمل (40) قانوناً ومشروعا آخر بإلغاء عدد (10) قوانين أجازها مجلس الوزراء هذا العام، كما تمت مراجعة (242) قانونا من قوانين السودان، وفي المجال الجنائي صدرت أوامر تأسيس نيابات عامة منها (4) بولاية شمال دارفور وواحدة بولاية الخرطوم - نيابة الصالحة – وواحدة بولاية كسلا، فضلا عن انتشار نيابات متخصصة لمكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم التهريب والمخدرات بولايات (جنوب دارفور، شرق دارفور، جنوب كردفان، النيل الأبيض، سنار، والنيل الأزرق). الوزير أبان كذلك أنّ لجنة التحقيق في بلاغات سوق المواسير بالفاشر واصلت أعمالها وقامت بتعويض المتضررين الذين لا تقلّ مبالغهم عن (10) آلاف جنيه، كما أوضح أنّهم كوّنوا لجانا للتحقيق في المخالفات المتعلقة بتقاوى زهرة الشمس المحالة إلى المحكمة، بجانب تكوين لجان للتحقيق في أحداث ولاية جنوب كردفان، وفي مخالفات شركة الأقطان. الوزير في بيانه أفاد بأنّ وزارته وقعت في أكتوبر من العام الفائت مذكرة تفاهم تم بموجبها مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي تنفيذ منتديات عدة للمشاركة العامة في وضع الدستور القادم في جميع الولايات معلنا عن انعقاد ورشة عمل بالخرطوم في مايو المقبل لمناقشة التوصيات والمقترحات التي جمعت من الولايات وتسليمها لصانعي القرار للاستفادة منها عند وضع الدستور، وكشف دوسة عن تكوين (18) لجنة للتفتيش على أعمال المستشارين القانونين بمعدل (3) لجان على مستوى الإدارات المتخصصة بالخرطوم و(15) لجنة على مستوى الولايات حيث شارك في اللجان (48) مستشاراً قانونياً وقامت بتفتيش أعمال (728) مستشاراً في مختلف الدرجات بالعاصمة والولايات. دوسة أوضح كذلك أنّ أداء وزارته لم يقتصر على الرئاسة، فهناك إدارات قانونية ونيابات عامّة ومتخصصة منتشرة على نطاق السودان حيث قامت الإدارات بالولايات بصياغة (450) تشريعا ولائيا وباشرت (5810) قضايا مدنية و(801) طعن إداري وتلقت (4590) مطالبة مدنية ضد أجهزة الدولة وقامت بصياغة (8272) عقدا حكوميا وفتحت النيابات العامة (731295) دعوى جنائية وفتحت النيابات المتخصصة (67621) دعوى جنائية. وحول خطة وزارته أبان دوسة أنها تستند على مرجعيات دستور جمهورية السودان الانتقالي وقانون تنظيم وزارة العدل والقوانين الأخرى ذات الصلة والمرسوم الجمهوري رقم (79) وقرار المجلس الوطني رقم (17) وتشتمل الخطة على (48) مشروعا موزعة على خمس محاور إستراتيجية؛ محور استدامة السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطني الذي يقوم على المراجعة الدورية للقوانين وجمع اللوائح الصادرة بموجب القوانين وإصدارها في مجلدات والاستمرار في تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال تضمين وثيقة الحقوق الواردة بالدستور، وثانيا محور الحكم الراشد وسيادة القانون في إنشاء عشر نيابات بالولايات وتوفير العدالة الناجزة والسعي لفتح ملحقيات قانونية بسفارات السودان الكبرى وذلك لتقديم الخدمات القانونية للسفارات وتقوية آليات مكافحة الفساد والثراء الحرام والمشبوه وتفعيل العمل بإقرارات الذمة المالية وذلك لحماية المال العام وتأكيد الطهر في الوظيفة العامة، ومحور ثالث في بناء القدرات والبناء المؤسسي والمتابعة والتقويم لتفعيل التخطيط والمتابعة وتطوير المهارات القانونية بالتدريب الداخلي، أما المحور الرابع فهو محور المعلوماتية بإنشاء مستودع بيانات الوزارة وتحقيق إستراتيجية تقانة المعلومات.
