قال دبلوماسيون إن الجهود التي تبذل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان وصلت إلى طريق مسدود بسبب خلاف بشأن إن كان يجب أن تشمل حظراً على الأسلحة. وأبلغت واشنطن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الشهر الماضي إنها ستوزع مشروع قرار بفرض نظام عقوبات على دولة جنوب السودان الذي يمزقه الصراع ، وحتى الآن لم يصل مشروع القرار إلى الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 15 دولة. وقال دبلوماسي غربي لرويترز طلب عدم نشر اسمه "أعضاء المجلس الأوروبي وأستراليا ودول أخرى تريد فرض حظر على الأسلحة والولاياتالمتحدة لا تريد ذلك". وقال دبلوماسيون إنه يوجد تأييد عريض لاستهداف أفراد في الجانبين بفرض حظر على السفر وتجميد الأصول. والسبب في تردد الولاياتالمتحدة هو الخوف من أن حظر الأسلحة يمكن أن يضر الحكومة بطريقة غير متناسبة. وأرسل جنوب السودان وفداً إلى واشنطن ونيويورك هذا الشهر للاجتماع مع وفود مجلس الأمن لحشد تأييد ضد العقوبات. وقال وزير الخارجية برنابا بنجامين في واشنطن الأسبوع الماضي إن "ما يتردد بأن عملية السلام لم تحقق تقدماً غير دقيق. السلام وشيك". وقالت جوبا في الشهر الماضي إن العقوبات ستؤدي إلى تفاقم الصراع.