اديس ابابا (رويترز) - قال الوسيط الرئيسي بين الطرفين المتحاربين في جنوب السودان إنه ليس حريصا على تأييد فرض عقوبات عليهما على الرغم من تفجر القتال مجددا وسعي الولاياتالمتحدة لفرض عقوبات دولية على البلاد. وتفجر القتال في ديسمبر كانون الأول في جنوب السودان الذي أعلن استقلاله عن السودان عام 2011 وذلك بعد توترات سياسية على مدى شهور بين الرئيس سلفا كير ونائبه المقال ريك مشار. وقال كبير الوسطاء من الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق افريقيا (ايجاد) سيوم ميسفين إن السلام أهم من العقوبات. وأضاف "لسنا مهتمين بالمعاقبة.. نحن مهتمون بتحقيق السلام وحسب." وقال مسؤول لرويترز يوم الثلاثاء إن وفد الولاياتالمتحدة بالأمم المتحدة أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي بأنه سيوزع مشروع قرار لإنشاء "آلية لاستهداف الأفراد" الذين يقوضون الاستقرار السياسي لجنوب السودان ويرتكبون انتهاكات لحقوق الانسان." وقال جاري كوينلان مندوب استراليا بالأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر إن بلاده وعددا من أعضاء المجلس يؤيدون فكرة فرض حظر على الأسلحة في إطار أي نظام للعقوبات على جنوب السودان. وأحجم عن التعليق على موعد فرض اي عقوبات. وتحدث سيوم بينما تجمع زعماء دول (ايجاد) في العاصمة الاثيوبية لوضع التفاصيل الخاصة بفترة انتقالية. واقترح الوسطاء تشكيل حكومة انتقالية يستحدث فيها منصب رئيس الوزراء لمدة 30 شهرا. وتجرى انتخابات قبل انتهاء هذه الفترة بشهرين. ورفض المتمردون بندا ينص على أن من حق الرئيس المتوقع أن يكون كير الترشح للرئاسة مجددا بينما لا يحق هذا لرئيس الوزراء الذي قد يكون مشار. وجاء تجمع زعماء الدول بعد أيام من اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين بشأن بلدة بنتيو المنتجة للنفط في جنوب السودان وأعلن كل من الجانبين سيطرته عليها. وأسفر الصراع عن مقتل اكثر من عشرة آلاف شخص وأجبر اكثر من مليون على النزوح ودفع أحدث دولة في العالم البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة الى شفا المجاعة. وتكرر خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في يناير كانون الثاني وتعثرت محادثات السلام اكثر من مرة. وفرض الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة عقوبات على قادة الجانبين لانتهاك وقف إطلاق النار. (إعداد دينا عادل للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)
