يبدو أن ملف الترتيبات الأمنية بين السودان والجنوب في اتفاق التعاون المشترك الذي وقع بين دولتي السودان وجنوب السودان بأديس أبابا سبتمبر 2012م لا يزال طفلاً يحبو، وتعتريه العديد من المعوقات، أبرزها عملية الإيواء لحملة السلاح، خصوصاً وأن مجلس الأمن الدولي طالب في تقريره الأخير بسرعة اجتماع اللجنة السياسية الأمنية العليا بين البلدين.. خبراء في المجال الأمني والاستراتيجي استبعدوا حدوث اختراق حقيقي في الملف بشأن القضايا العالقة، رغم أنه حظي باهتمام بالغ إقليمياً ودولياً، فالبيانات الدولية والإقليمية المرحبة آنذاك، توالت تباعاً بعد دقائق من التوقيع. ويرى خبراء بأنه دليل على أهمية هذا الاتفاق ليس للدولتين الموقعتين عليه فقط، بل بالنسبة للسلم والأمن الدوليين. وكانت خلافات الدولتين تنعكس على اقتصاد البلدين، منذ السابع والعشرون من سبتمبر 2011م ظل ملف الترتيبات الأمنية بين السودان ودولة جنوب السودان عالقاً خاصة عملية إيواء حملة السلاح في الدولتين ولا يزال الموقف تجاهه بحسب المراقبين تعتريه حالة من الشد والجذب بعد عجز وفشل كل المحاولات الدولية والإقليمية وكانت الاتفاقية نصت على الالتزام بعدم إيواء ودعم واستخدام الحركات المسلحة والمتمردة بين البلدين وأعلن الطرفان التزامهما بعدم إيواء ودعم واستخدام الحركات المسلحة والمتمردة والسالبة ونرى أن تجدد الأطراف التزامها وكان اقتراح حكومة السودان لمعالجة إيواء ودعم واستخدام الحركات المسلحة المتمردة والسالبة ضد الدولتين على أن تسود بين الأطراف الشفافية والصراحة الوضوح عند مناقشة هذه القضية وتوفر الإرادة السياسية للمعالجة بجانب التأكيد العملي بالتزام الأطراف التزاماً قاطعاً بعدم إيواء ودعم واستخدام الحركات المسلحة ضد بعضهما البعض ونزع سلاح الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة والسالبة ضد الدولة الأخرى وإبعادها إلى مسافة لا تقل عن (50) كلم من المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح تمهيداً لأي خيارات أخرى لنقلهم لمعسكرات اللاجئين أو الترحيل المباشر الى دولتهم. وأيضا نص الاتفاق في حال محاولة دخول جماعات أو حركات متمردة أو مسلحة أخرى تقوم الدولة المعينة بتجريدهم من السلاح ووضعهم في معسكرات لاجئين والسماح لحكومة الطرف الآخر بزيارة المعسكرات وفقاً للقوانين الدولية. ودعا مجلس الأمن الدولي حكومتي السودان وجنوب السودان لعقد اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة على مستوى عال في أقرب وقت ممكن، مشدداً على الالتزام بخريطة الطريق الأفريقية لحفظ الأمن والشفافية وإيجاد منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح. واستبعد خبراء إستراتيجيون حدوث اختراق حقيقي بين الدولتين بشأن عملية إيواء حملة السلاح عازين ذلك إلى الصراعات الداخلية في دولة جنوب السودان بجانب الموقف الدولي خاصة من قبل أمريكا وإسرائيل التي تسيطر على قرار دولة الجنوب ودعم إيواء المتمردين ويرى اللواء محمد عباس الأمين الخبير الأمني والاستراتيجي صعوبة التوصل إلى اتفاق بين دولتي السودان والجنوب وقال ل"ألوان" من الصعوبة جداً أن يهدأ الملف خاصة في مناطق البترول والثروة التي تسيطر عليها قبيلة النوير وأضاف أن التنازع في السلطة والثروة جعل رياك مشار يقود التمرد ضد سلفاكير ويعتقد أن حكومة السودان هي من تدعمه وبرز التخوين في النزاعات القبلية وهذه حدثت من قبل في الجنوب بين سلفاكير وهو يمثل أغلبية ومشار يمثل أقلية وذهب اللواء الأمين أن هذا الملف تريد منه جوبا أن تتخذه قضية بيدها ضد الخرطوم ووصف ذلك بالخطير جداً ويرى أن مجلس الأمن الأفريقي لا يستطيع حل هذه القضايا وإنما يحاول أن يجعل منه مجلس الأمن الدولي مدخل ليحولها له لتنفيذ أجندة أمريكا. وشدد المجلس في بيان على ضرورة الالتزام بآلية مراقبة الحدود المشتركة بين البلدين وفقاً لقرار المجلس 2046 الصادر في 24 أبريل 2012م والذي أيد خريطة الطريق التي وضعها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بهدف حفظ الأمن والشفافية وإيجاد منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح. ودعا المجلس الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا وقوات الأممالمتحدة الموجودة في أبيي بونسفا للتعاون مع حكومتي السودان وجنوب السودان من أجل تطبيق بنود الاتفاقيات التي تفضي لتحقيق السلام وتطبيق القانون في منطقة أبيي. وذهب الخبير الاستراتيجي العميد (م) حسن بيومي في اتجاه سابقة مستبعدا حدوث اتفاق مع دولة جنوب السودان بشأن ملف الترتيبات الأمنية وطرد الحركات الحاملة للسلاح مشيراً إلى أن انفصال السودان اوجد العديد من المشكلات ومجلس الأمن الدولي في موقف المتفرج وشاهد على كل القضايا وعزا عدم وصول الالتزام بعدم إيواء الحركات المسلحة لعدم جدية الجنوب في الحل وقلة تجربتها وإرادتها السياسية في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تحركها أجندات خارجية وأشار الى أن الصراعات الداخلية في دولة جنوب السودان ساهمت في ازدياد عملية إيواء المتمردين. نقلاً عن صحيفة ألوان 15/12/2014م
