أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودانية ، فراغها من النظر في إعتراضات المرشحين الذين لم تقبل طلبات ترشيحهم ، لتبدأ مرحلة تقديم الطعون إلى المحاكم في قرارات المفوضية برفض الترشيحات. وقال المتحدث باسم المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد ، في تصريحات صحفية ، أن المفوضية فرغت السبت من مرحلة الطعون بعد النظر فيها ، وللمعترضين الحق في الذهاب للمحكمة العليا. ومن المقرر أن تستمر مرحلة تقديم الطعون للمحاكم من الأول من فبراير وحتى السابع منه، على أن تبدأ عمليات الفصل في الطعون من جانب المحكمة خلال الفترة من 8- 14 فبراير، ليتم بعد ذلك نشر الكشف النهائي للمرشحين يومي 15 و16 من فبراير. وتبدأ علميات سحب الترشيحات خلال الفترة من 17-23 فبراير، وتليها مرحلة الحملات الانتخابية التي تبدأ في ال 24 من فبراير، وتستمر حتى العاشر من أبريل المقبل، وتدخل العملية الانتخابية بعدها مرحلة الصمت الانتخابي يومي 11 و12 أبريل وتبلغ الانتخابات ذروتها في ال 13 من أبريل بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج على مستوى مراكز الاقتراع. جدير بالذكر أن المفوضية اعتمدت 15 مرشحاً للرئاسة السودانية بينهم ستة ينتمون لأحزاب ، والآخرون مستقلون من جملة 18 مرشحاً قدموا أوراقهم ، حيث تم رفض ثلاثة طلبات للترشح لمنصب الرئيس السوداني. وتوقعت المفوضية تأجيل الانتخابات في تسع دوائر نسبة للأوضاع الأمنية فيها، مبيناً أنه تم اعتماد 8748 مرشحاً للبرلمان النيابي المركزي والولائي، كما أعلنت عن ستة أسماء فازت بالتزكية يتبعون لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في دوائر جغرافية بثلاث ولايات. ووصف الفريق الهادي تصريحات المعارضة السودانية بتنظيم انتخابات موازية للمقاطعة ، بأنه حديث ليس له سند قانوني ، باعتبار أن المفوضية هي الجهة الوحيدة المكلفة بإجراء الانتخابات بموجب الدستور. وكان تحالف المعارضة قد أعلن الجمعة عزمه تنظيم حملة لمقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها أبريل القادم، وإجراء انتخابات موازية للمقاطعة الأربعاء القادم. وانتقد مجلس أحزاب الوحدة الوطنية تحركات القوى والأحزاب السياسية المناهضة لقيام الانتخابات في موعدها. وقال الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الانتخابات العامة واحدة من الآليات الدستورية التي تحقق برامج الوطن، لجهة خلق مناخات آمنة في عمليتي السلام والاستقرار الشامل. ووصف مطالبات بعض القوى السياسية بتأجيل الانتخابات دون مسوغ أو أسانيد دستورية بأنه يتقاطع مع مصلحة البلاد التي تتطلب التوافق أولاً قبل المقاطعة، ومحاولة الإفشال لقيامها في مواعيدها. وبدوره عدَّ القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ميرغني مساعد، توجُّه المعارضة لإجراء انتخابات موازية للمقاطعة بأنه إجراء خاطئ، ولا يقود إلى عملية الحوار وحل مشكلات البلاد. وقال إن هذه الأحزاب هي نفسها التي وافقت على دستور 2005، وإن معظم من يتحدثون عن التأجيل كانوا أعضاءً بالبرلمان.
