أعلنت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، يوم الثلاثاء، عن اعتماد 15 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل، ونفت ما تردد من أنباء حول تأجيل الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة التي تملك حق التأجيل. ونشرت المفوضية كشوفات المرشحين للمستويات الانتخابية المختلفة، إيذاناً ببدء قبول الاعتراضات على المرشحين. وأوضح رئيس المفوضية مختار الأصم في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، أن المفوضية اعتمدت عدد 15 مرشحاً للرئاسة بينهم ستة ينتمون لأحزاب، والآخرون مستقلون من جملة 18 مرشحاً قدموا أوراقهم، حيث تم رفض طلبات عدد ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. وذكر أن المفوضية ستنظر في الطعون المقدمة منهم، خلال الفترة مابين الأول من فبراير وحتى ال14 منه. فوز بالتزكية " الأصم يقول إن هنالك تسع دوائر قد تؤجل فيها الانتخابات نسبة للأوضاع الأمنية فيها وقد تم اعتماد 8748 مرشحاً للبرلمان المركزي والولائي "وحول الترشح للدوائر البرلمانية قال الأصم، إن هنالك تسع دوائر قد تؤجل فيها الانتخابات نسبة للأوضاع الأمنية فيها. مبيناً أنه تم اعتماد "8748" مرشحاً للبرلمان النيابي المركزي والولائي. وكشف عن ستة أسماء قال إنهم فازوا بالتزكية يتبعون لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في دوائر جغرافية بثلاث ولايات. ودعا الأصم مندوبي الأحزاب وممثلي المرشحين المعتمدين، لتقديم مقترحاتهم حول سقف الإنفاق على المراحل الانتخابية لمرشحيهم، إلى جانب التفاكر حول كيفية الآلية الخاصة بالحملة الانتخابية. وكشف عن رفضهم شروطاً لجهات أجنبية بينها مركز كارتر الأميركي وبرنامج الأممالمتحدة، ربطت خلالها عملية تمويل الانتخابات بجملة شروط، وصفتها المفوضية بالمعيبة، وأكدت أنها تقدح في العملية برمتها وتمس كرامة البلاد. التمويل الأجنبي " رئيس المفوضية يقول إن هناك عدة جهات أجنبية أبدت رغبتها في تمويل العملية الانتخابية باشتراطات معيبة لا ترتقي لمستوى النزاهة المطلوبة في الانتخابات "وأكد رئيس المفوضية الأصم، أن هناك عدة جهات أجنبية أبدت رغبتها في تمويل العملية الانتخابية باشتراطات معيبة، لا ترتقي لمستوى النزاهة المطلوبة في الانتخابات. وأوضح أن "أهمها السماح لهم بالتنقل في جميع أنحاء البلاد والإلتقاء بالأحزاب المعارضة"، وأضاف "ولا نمانع في ذلك، ولكنهم قالوا يريدون أن يتأكدوا أن الجميع يرغب في المشاركة في الانتخابات، لأنهم لا يريدون تمويل عملية لا يشارك فيها الجميع". وأردف الأصم "وهذا غير مقبول لأن الانتخابات استحقاق دستوري،"وشدد" نحن رفضنا ذلك لأنهم يريدون تقديم الإملاءات وتقييم الجو ووضع بصماتهم وتمس بكرامة السودان". وأكد أن تلك الجهات رفضت تماماً تأمين الدعم للمفوضية، لإنشاء سجل انتخابي قائم على البصمة والصورة تقدر تكلفته بثلاثين ألف دولار. وأوضح الأصم "وهذا السجل ما كان سيقنع الأحزاب الرافضة للانتخابات بالمشاركة، ويكونوا بذلك نجحوا في تأمين الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة". وذكر أن هناك ثماني جهات عالمية تقدمت بطلب لمراقبة الانتخابات و176 جهة محلية.
