34 أمرا ملكيا، أصدرهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول الخميس، تضمنت تغييرات جذرية في مفاصل الدولة السعودية، شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتغيير أمراء بعض المناطق الهامة مثل الرياضومكة، إضافة إلى تغيير رئيس الاستخبارات، وإلغاء بعض الأجهزة والمجالس، مثل مجلس الأمن الوطني، واستحداث أجهزى أخرى. واقتضت التغييرات إقالة عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين واستبدالهم بآخرين، ولكن هل تعني هذه الأوامر تغيير أشخاص وولاءات أم سياسات وتوجهات؟. قراءة لأبرز ملامح تلك التغيرات، ربما تكون كفيلة بالإجابة على التساؤل، ولكن قبيل تلك القراءة من الأهمية التذكير أن من أوائل قرارات العاهل السعودي والذي اتخذها بعد ساعات من توليه مقاليد الحكم في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، كان قراره بإعفاء خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص للعاهل السعودي الراحل من منصبه (والذي لم يكن يحظى بقبول في اوساط الأسرة الحاكمة رغم انه كان مقرب من الملك الراحل، ويتهمه بعض أفراد الأسرة الحاكمة إنه كان يتدخل في تعيين وزراء ومسؤولين، مستغلا ثقة الملك الراحل به ولاسيما خلال فترة مرضه). ونستعرض أبرز ملامح تلك القرارات فيما يلي: - أقال العاهل السعودي بموجب الأوامر الملكية الجديدة 6 وزراء عينهم العاهل السعودي في 8 ديسمبر/ كانون أول الماضي هم: عبد العزيز الخضيري وزير الثقافة والإعلام، وسليمان أبا الخيل وزير الشؤون الإسلامية، وفهاد بن معتاد بن شفق الحمد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وسليمان الحميد وزير الشؤون الاجتماعية، ووليد الخريجي وزير الزراعة، ومحمد محمد آل هيازع وزير الصحة. - التغييرات تضمنت إعفاء وزيري العدل محمد بن عبد الكريم العيسى والشؤون الإسلامية سليمان أبا الخيل ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ (المحسوبون على خالد التويجري، وفي أعقاب التغييرات الأخيرة غرد الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، شقيق الأمير الوليد بن طلال، في حسابه على "تويتر" مباركا للشعب "طرد المرشد الأعلى للديوان سابقاً" في إشارة إلى خالد التويجري، ومعه أتباعه الثلاثة ونشر صورة تضم وزير العدل ووزير الشئون الإسلامية ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). - التغييرات تضمنت أيضاً إعفاء الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، وتعيين خالد بن علي بن عبد الله الحميدان بدلا منه، مع تعيين الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير(شغل خالد بن بندر منصب نائب وزير دفاع خلال الفترة من (14 مايو/أيار و28 يونيو/حزيران 2014)، وحدثت خلافات بينه وبين محمد بن سلمان (وزير الدفاع الحالي نجل الملك)، يتردد أنها كانت سبب إقالته في 28 يونيو، وجاء في نص قرار إعفائه أن قرار الإعفاء جاء "بناء على ما عرضه علينا ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (الأمير سلمان بن عبد العزيز)، قبل أن يعينه الملك الراحل رئيسا للاستخبارات بعدها ب 3 أيام، لتمتعه بالخبرة والولاء في الآن نفسه). - الأوامر الملكية تضمنت إعفاء الأمير مشعل (44 عاما) نجل العاهل السعودي الراحل من منصبه كأمير لمكة وتعيين الأمير خالد الفيصل(75 عاما)، أمير مكة السابق، والذي كان يشغل منصب وزير التعليم، أميرا لمكة بعد إعفائه من منصبه كوزير للتعليم. - تضمنت الأوامر الملكية إعفاء الأمير تركي (43 عاما) نجل العاهل السعودي الراحل من منصبه كأمير للرياض، وتعيين الأمير فيصل بن بندر (70 عاما) بدلا منه. - التغييرات والأوامر المكية تصمنت إعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه كأمين عام مجلس الأمن الوطني، وتم إلغاء مجلس الأمن الوطني. وفي مقابل الإعفاءات: - تم إلغاء 12 لجنة ومجلس أبرزها مجلس الأمن الوطني، والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، واللجنة العليا لسياسة التعليم، والمجلس الاقتصادي الأعلى، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأنشأ العاهل السعودي مجلسين جديدين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء هما "مجلس الشؤون السياسية والأمنية"، و"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، يترأس الأول النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف(الذي عينه العاهل السعودي وليا لوليا العهد في مؤشر على أنه يحظى بثقته)، بينما يترأس الثاني(مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية) الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (نجل الملك ووزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي). - تضمنت إحدى القرارات تعيين العاهل السعودي، نجله الأمير عبدالعزيز نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية بمرتبة وزير (أهم الوزارات في المملكة). - احتفظ عدد من وزراء الوزارات السيادية والمالية والاقتصادية والتي عادة تشارك في رسم سياسات المملكة الخارجية والداخلية بمناصبهم، أبرزهم وزراء الخارجية، سعود الفيصل( الذي يحتفظ بمنصبه منذ 40 عاما) والمالية إبراهيم العساف(الذي يحتفظ بمنصبه من 20 عاما)، والبترول علي النعيمي (الذي احتل نفس المنصب منذ 20 عاما)، فيما يتولى منصب وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وهو وولي ولي العهد أيضا، ويتولى وزارة الدفاع الأمير محمد نجل الملك السعودي الذي عُيّن قبل أسبوع خلفا لوالده الذي تولى الحكم. - بقراءة لأبرز ملامح تلك القرارات: - نجد أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان حريصاً بشكل أكبر على أن يتولى أصحاب الثقة أهم المناصب، واستبعاد المحسوبين على التويجري أو المقربين منه، وأضحى أهم مجلسين يتوقع أن يقوما برسم سياسات المملكة على الصعيدين السياسي والاقتصادي يترأس أحدهما(مجلس الشؤون السياسية والأمنية) النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف (الذي عينه العاهل السعودي وليا لولي العهد)، ويترأس الآخر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (نجل الملك) الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 35 عاما)، ولا يعرف ما إذا كانت خبرته تؤهله لتولي هذا المنصب أم لا. - رغم أن المناصب شملت تغيير مفاصل الدولة إلا أن قلب وعصب الدولة ممثلا في وزاراتها السيادية التي تشارك في رسم سياسات المملكة لم تشهد أي تغيير، وهو ما يؤشر على استمرار سياسات المملكة دون تغيير دراماتيكي حاد. - لا تتوفر الكثير من المعلومات حول رئيس الاستخبارات الجديد( خالد بن علي بن عبد الله الحميدان)، كون آخر منصب شغله هو نائب مدير عام المباحث العامة، وهو ما قد يؤشر إلى أن اختياره ربما جاء بترشيح من الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد وزير الداخلية، الذي كان يعمل معه بحكم عمله في وزارة الداخلية، وهو ما يشير نظريا، إلى أنه تم تغليب قاعدة أهل الثقات عن قاعدة أهل الكفاءات. - رغم أن التغييرات تضمنت 12 وجها جديدا بالتعديل الوزاري معظمهم في العقد الخامس من العمر، في ضخ لدماء جديدة بمجلس الوزراء السعودي، إلا أن ضخ الدماء الجديدة والشابة لم تكن القاعدة الحاكمة في التغييرات، وهو ما ظهر جليا في استبعاد نجلي العاهل السعودي الراحل من إمارتي مكةوالرياض (وكلاهما في العقد الرابع من العمر)، واستبدالهما بأميرين في العقد السابع، وذلك في إطار توازانات وموازنات بالأسرة الحاكمة، وتخفيف سيطرة أنجال العاهل السعودي الراحل على مفاصل الدولة (وليس حتما أن تكون المصلحة هي الحاكمة، ففي أعقاب قرار إقالة الأمير تركي أمير الرياض انطلقت حملة على تويتر لشكره والإشادة به خلال فترة عمله القصيرة التي لم تكمل العام الواحد). إجمالا ورغم أن التغييرات غلب عليها تقريب أصحاب الثقات والولاءات في المرحلة الحالية، إلا أنها خطوة هامة لترتيب أوضاع البيت الداخلي، لأن أصحاب الولاءات هم من سيوكل لهم رسم وتنفيذ السياسات في المرحلة القادمة، مع استبعاد وجود تغييرات جذرية في سياسة المملكة الداخلية والخارجية، إلا في حالة حدوث مفاجأة خارج سياق التوقعات من العاهل السعودي الجديد، الذي استهل عهده بالكثير من المفاجأت (تغييرات سريعة في فترة قصيرة) كانت خارج نطاق التوقعات. المصدر: رأي اليوم الالكترونية 2/2/2015م
