دعا وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس السبت مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار تحت الفصل السابع، ردا على الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي في اليمن، وهو ما انتقدته الجماعة. وجاء في بيان للمجلس الوزاري الخليجي إثر اجتماع في الرياض برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن. وأضاف البيان أن دول المجلس تدعم السلطة الشرعية في البلاد، وتدين استمرار احتجاز الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وباقي المسؤولين في الدولة. كما عبر المجلس عن رفضه للإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات المجتمع اليمني. وخلُص البيان إلى أن دول المجلس ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحها الحيوية في حال عدم التوصل إلى حل للأزمة وفق نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. عدم التقاعس وفي كلمته خلال الاجتماع قال وزير الخارجية القطري إنه يتعين على دول المجلس والمجتمع الدولي ومجلس الأمن عدم التقاعس، واتخاذ ما يلزم لوقف الإجراءات غير الشرعية لجماعة الحوثي في اليمن. وجاء هذا التحرك الخليجي في اجتماع استثنائي لبحث تطورات الأوضاع في اليمن والانقلاب الذي وقع على يد الحوثيين. ويعد هذا الاجتماع الخليجي الثاني من نوعه في أقل من شهر لبحث الأزمة اليمنية، وتم فيه بحث تحديد آلية عمل تجاه ما يحدث في اليمن. وأفاد مراسل الجزيرة في الرياض عبد المحسن القباني بأن الاجتماع الخليجي السابق الذي عقد كذلك في الرياض قبل ثلاثة أسابيع، اعتبر ما قامت به جماعة الحوثي في اليمن انقلابا، وطالب الحوثيين بالخروج من دار الرئاسة وإعادة الأمور إلى سابق عهدها. الحوثيون ينتقدون وردا على البيان الخليجي، أفاد مراسل الجزيرة نت في اليمن بأن المتحدث باسم الحوثيين اعتبر أن مواقف دول الخليج "نابعة من البحث عن مصالحها السياسية وليست لمصلحة الشعوب المستضعفة". وأضاف في معرض رده على البيان الخليجي "في مصر اعتبروا التحرك ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي ومحاكمته استحقاقا ثوريا، وفي البحرين اعتبروا مطالبة الشعب بحقوقه الدستورية مؤامرة إيرانية وشحنا طائفيا". واتهم المتحدث باسم الحوثيين دول الخليج بدعم من وصفهم بالنافذين وشراء الذمم وتسليح التكفيريين والقاعدة وتشجيع الفوضى، وليس دعم الشعب اليمني. وأضاف أن "ابتزاز الشعب في لقمة عيشه والتبشير له بانهيار اقتصادي يحتم عليه التخلص من التبعية للخارج". من ناحية أخرى قلل المتحدث من مغادرة البعثات الدبلوماسية لليمن، واعتبر ذلك تحررا مما وصفها بالهيمنة الخارجية لأن هذه البعثات كانت ترعى مصالح بلدانها. يشار إلى أن المجلس السياسي لجماعة الحوثي عقد يوم 2 فبراير/شباط الجاري مؤتمرا في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، أصدر فيه ما سماه "إعلانا دستوريا" قضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء. وقد قوبل ما سمي بالإعلان الدستوري برفض شعبي يمني ودولي وعربي واسع، واعتبر انقلابا على الشرعية في اليمن.
