قتل شخص وجرح العشرات أمس، في مصادمات بين قوات مكافحة الشغب اليمنية والمحتجين من جماعة الحوثيين المتمردين بعد قطعهم الشوارع المؤدية إلى مطار صنعاء ووزارات شمال العاصمة، فيما جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوفه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورفضه أي ممارسات تهدد أمن واستقرار اليمن. وذكرت اللجنة المنظمة لاعتصامات الحوثيين أن قوات الأمن هاجمت مخيماتهم عصر أمس وقتلت محتجا فيما أصيب 40 آخرون، بعد إطلاق الجنود الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، على المعتصمين، وعدت ذلك «خطوة إجرامية وتعسفية لا مبرر لها». وقال شهود عيان إن «قوات الأمن تراجعت من محيط المخيمات وتمركزت بالقرب من مقر وزارة الداخلية بعد ساعات من المصادمات». وتأتي هذه الأحداث بعد قيام الحوثيين بنصب مخيمات جديدة بالقرب من وزارة الداخلية والكهرباء والاتصالات، معلنين التصعيد ضد الرئيس هادي وحكومة الوفاق، وبدء رفع الشارات الصفراء والعصيان المدني. وتنتشر قوات مكافحة الشغب ومدرعات لقوات الأمن الخاصة بمحيط مخيمات الحوثيين في منطقة الجراف شمال صنعاء والتي تضم الكثير من الوزارات والمقرات العسكرية. وأفاد شاهد عيان كان داخل مخيمات الحوثيين، ل«الشرق الأوسط» إن «العشرات من المعتصمين أصيبوا بالاختناقات بسبب الغازات المسيلة للدموع وسط إطلاق رصاص كثيف»، مؤكدا أنه فر من الاعتصام للنجاة بنفسه بعد أن تحولت المنطقة إلى أعمدة دخان، وقيام عشرات الحوثيين باستخدام أسلحة كلاشنكوف كانت مخبأة داخل مخيماتهم. وحملت جماعة الحوثيين الحكومة مسؤولية تداعيات ما حدث في شارع المطار، مؤكدة استعدادها للدفاع عن المعتصمين بكل الوسائل، وقال الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام في بيان صحافي نؤكد على حق الشعب في الدفاع عن النفس بكل الوسائل في حال تمادت السلطات في عدوانها، متهما السلطات باستخدام قنابل غازية أميركية الصنع، وهو ما يفضح طبيعة العلاقة بين السلطة والولايات المتحدة، بحسب البيان، مشددا على استمرارهم في الاحتجاجات «حتى تحقيق أهدافها كاملة». وتدخلت قوات الأمن للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات الحوثية في 18 أغسطس (آب) الماضي، واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يقتربون من وزارة الداخلية ولإجبارهم على فتح طريق المطار. إلا أن طريق المطار كان لا يزال مغلقا مساء أمس. وكان الحوثيون أعلنوا بدء المرحلة الأخيرة و«الحاسمة» من تحركهم الاحتجاجي التصعيدي المطالب بإقالة الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود. ويستمر هذا التحرك منذ 18 أغسطس على الرغم من إطلاق الرئيس هادي مبادرة أقر بموجبها التراجع عن ثلث الزيادة في أسعار الوقود، وتشكيل حكومة جديدة. وما زال الآلاف من أنصار الحوثيين المسلحين وغير المسلحين ينتشرون في صنعاء وحولها في مشهد يعزز المخاوف من انزلاق اليمن نحو العنف. وقال مصدر قريب من الرئيس لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الحوثيين قدموا مجموعة مطالب إلى الرئيس هادي حملوها للوسيط عبد القادر هلال، وهم يطالبون خصوصا باجتثاث الفساد وتمكينهم من النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي». وبحسب المصدر ذاته، فإن الحوثيين طالبوا أيضا «بأن يعتمد الرئيس مبدأ التشاور معهم لاختيار رئيس الوزراء الجديد وتسمية وزراء الوزارات السيادية». ويسود التوتر الشديد في صنعاء حيث امتنع عدد كبير من السكان عن إرسال أولادهم إلى المدرسة في اليوم الأول من العام الدراسي. من جهة أخرى، جدد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني رفض دول المجلس لأي ممارسات تهدد أمن واستقرار اليمن، وقال الزياني في اتصال مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس إن «مجلس التعاون الخليجي يقفون مع اليمن من أجل الخروج من الأزمة الراهنة إلى بر الأمان»، مؤكدا أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن الخليج والجزيرة العربية، ولا يمكن السكوت عن أي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار ووحدة اليمن، وإعاقة مسار العملية السياسية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية. وفي طهران، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن إيران «دعمت وباستمرار وحدة اليمن واستقراره». ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنها القول «السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية مبنية على أساس الحكمة والاعتدال والتعاطي مع الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب والطائفية ودعم المطالب المشروعة والسلمية للشعوب». وكان الرئيس اليمني حمل إيران مسؤولية الاضطرابات التي تشهدها بلاده والتصعيد الحوثي في العاصمة صنعاء. وأكدت المتحدثة أن إيران تريد الخير لليمن ودعمت وباستمرار أمن اليمن واستقراره. في سياق آخر، شدد الرئيس هادي على لجنة صياغة الدستور بضرورة السرعة في استكمال المسودة الأولية للدستور حتى يجري استكمال الإجراءات اللازمة للاستفتاء عليه وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدا في لقاء عقده مع اللجنة أمس أهمية بذل الجهود لاحتواء تداعيات الأزمة، وحتى لا تنسف جهود الإجماع الوطني الذي يجسد عمل لجنة صياغة الدستور. وفي محافظة البيضاء (وسط البلاد)، أعلنت وزارة الداخلية مقتل ضابطين في شرطة السير بعد استهدافهما برصاص مسلحين مجهولين. وذكرت الوزارة أن نائب مدير شرطة السير بمحافظة البيضاء العقيد عامر أحمد عامر ومعه أمين صندوق شرطة السير في المحافظة المساعد مختار أحمد محمد لقمان قتلا بعد إطلاق مسلحين كانا على متن دراجة نارية وابلا من الرصاص على سيارتهما وسط المدينة. المصدر: الشرق الاوسط اللندنية 8/9/2014م
