أعلن وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا، الجمعة، بعد ثلاثة أيام من المباحثات بالخرطوم، التوصل إلى اتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد النهضة الإثيوبي، وسيتم رفع الاتفاق لزعماء الدول الثلاث للمصادقة عليه. وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق في مايو 2013 لبناء السد الذي سينتج ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء، وسيكون أكبر سد في أفريقيا بانتهاء العمل به في 2017. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في ختام الاجتماع "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث". وأضاف "سترفع الوثيقة إلى رؤساء دولنا الثلاث لدراستها والموافقة عليها". وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري "هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسار السياسي والفني". وأعلن وزير الخارجية الإثيوبي تادروس أدنهاوم، عن رضى بلاده من النتائج التي حققناها في الأيام الثلاثة والاتفاق يفتح فصلاً جديداً بين الدول الثلاث". وتناولت المحادثات التي بدأت الثلاثاء الماضي في الخرطوم مسألة تقاسم مياه النيل بين الدول الثلاث وعلى حل الخلاف حول إنشاء سد النهضة الإثيوبي. وأكدت إثيوبيا في عدة جولات من المحادثات، أن مشروع السد لن يؤثر على تدفق المياه إلى السودان ومصر. وقال وزير الري المصري للصحفيين "هذه الوثيقة هي اتفاق مبادئ على المسار السياسي، وهي تجيب على شواغل دول المصب في مصر والسودان، وهي بداية للمسار السياسي، أما المسار الفني، فإن الخبراء الذين سيجتمعون بالخرطوم على مدى ثلاثة أيام سيكشفون اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد يوم التاسع من مارس لينطلق المسار السياسي والفني".
