الخرطوم 6 مارس 2015 أعلن وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا، الجمعة، بعد ثلاثة أيام من المباحثات في الخرطوم، التوصل إلى اتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد النهضة الإثيوبي وسيتم رفع الاتفاق لزعماء الدول الثلاث للمصادقة عليه. الجولة الخامسة بالخرطوم من مباحثات السودان ومصر وإثيوبيا حول مشروع سد النهضة الثلاثاء 3 مارس 2015 وضم الاجتماع الوزاري الثلاثي المشترك وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في محاولة لتسوية الخلافات العميقة حول سد النهضة الأثيوبي. وقال وزير الخارجية السوداني علىي كرتي في ختام الاجتماع: "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث". وتابع "سترفع الوثيقة إلى رؤساء دولنا الثلاث لدراستها والموافقة عليها"، ولم يعط كرتي مع ذلك أي تفاصيل حول الاتفاق. وفشلت عدة اجتماعات لوزراء الموارد المائية في الدول الثلاث عقدت بالخرطوم وأديس أبابا في الوصول إلى اتفاق بشأن التحفظات المصرية على السد الأثيوبي، ويعد الاجتماع الحالي هو الخامس من نوعه الذي يلتئم بالعاصمة السودانية. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري "هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسار السياسي والفني". وأوضح وزير الخارجية الأثيوبي تادروس أدنهاوم "أعرب عن رضى أثيوبيا من النتائج التي حققناها في الأيام الثلاثة"، وأشار إلى أن الاتفاق يفتح فصلا جديدا بين الدول الثلاثة، متعهدا بالالتزام بمبادئ الاتفاق. وتناولت المحادثات التي بدأت الثلاثاء الماضي في الخرطوم مسألة تقاسم مياه النيل بين الدول الثلاث وعلى حل الخلاف حول إنشاء سد النهضة الإثيوبى، حيث تخشى مصر من أن يؤدي بناء السد إلى تقليص حصتها من مياه النيل. وأكدت إثيوبيا في عدة جولات من المحادثات أن مشروع السد لن يؤثر على تدفق المياه إلى السودان ومصر. وقال وزير الري المصري للصحفيين "هذه الوثيقة هي اتفاق مبادئ على المسار السياسي، وهي تجيب على شواغل دول المصب في مصر والسودان، وهي بداية للمسار السياسي، أما المسار الفني فإن الخبراء الذين سيجتمعون بالخرطوم على مدى ثلاثة أيام سيكشفون اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد يوم التاسع من مارس لينطلق المسار السياسي والفنى". وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (إثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق في مايو 2013 لبناء السد الذي سينتج ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء وسيكون أكبر سد في إفريقيا بإنتهاء العمل به في 2017. وحسب مسئولين أثيوبيين، فإن تكاليف مشروع بناء السد الذي يبلغ طوله 1780 مترا وعلوه 145 مترا ستصل إلى 4,2 مليار دولار. وتعتبر مصر أن "حقوقها التاريخية" في النيل مضمونة بموجب اتفاقي 1929 و1959 اللذين يعطيانها حق استعمال 87% من مياه النهر.
