تراجع "مجلس الصحوة الثوري"، برئاسة زعيم قبيلة المحاميد، موسى هلال، عن المهلة التي منحها للحكومة السودانية، من أجل تنفيذ تفاهمات سابقة توافقا عليها معاً، متعلقة بالأزمة في إقليم دارفور، الذي يشهد حرباً أهلية منذ أكثر من 12 عاماً. وقبل انقضاء المهلة، يوم الخميس، نجحت وساطات وتحركات حكومية في تأمين تراجع "مجلس الصحوة" عن خطوته، التي أعلنها نهاية الشهر الماضي، وهدد فيها بتعطيل الانتخابات السودانية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، وتحديداً في دارفور. وحذّر المتحدث الرسمي باسم المجلس أحمد محمد أبكر، في حينه، من أن "المجلس سيعمد إلى إيقاف الانتخابات في الإقليم، ولو لجأ إلى السلاح". ومن شأن هكذا خطوة أن تقود إلى مواجهة مباشرة بين الحكومة في الخرطوم، وهلال الذي يقود قوات ما يُعرف ب"حرس الحدود" وأخرى من قبيلته المحاميد في دارفور. وكان هلال، المعروف ب"زعيم الجنجويد"، غادر الخرطوم غاضباً، قبل حوالى العام ونصف العام، إلى مسقط رأسه في دارفور، وبدأ نشاطاً واسعاً عبر تجميع قواته، وبسط زعامته القبلية، قبل أن يدخل في مواجهات مفتوحة مع والي شمال دارفور، يوسف كبر. احتدم الصراع بين الرجلين، وطالب هلال الحكومة بإقالة كبر، كما قاد في الوقت نفسه عملية عسكرية ضد حكومة كبر المحلية، فسيطر على سبع مناطق في دارفور، وطرد المعتمدين، وأجرى مصالحات قبلية، كما وردت تقارير بشأنه، تتهمه بارتكاب جرائم حرب في الإقليم وأخرى ضد الإنسانية. ومع تطوّر أزمة هلال، بدأت الحكومة تحركاتها المكوكية، من أجل معالجة الأزمة مع الرجل قبل تفاقمها، لا سيما أنها لم تتخذ أي إجراءات تصعيدية ضده، ولا زال محتفظاً بمنصبيه كوزير في ديوان الحكم المحلي، وكنائب في البرلمان. وشهدت الأزمة تدخّل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، الذي تزوج أماني، ابنة هلال في عام 2012، وجمع الرئيس السوداني عمر البشير وهلال في مدينة أم جرس، في تشاد، وتوصّل الطرفان إلى تفاهم، لم تظهر نتائجه بعد، ويقضي بعودة هلال إلى الخرطوم. وعقب لقاء الرجلين، عُقد لقاء آخر، جمع مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم غندور، بهلال في مدينة الجنينة في إقليم دارفور، في يناير/كانون الثاني الماضي. تُوّج اللقاء باتفاق يؤمن مشاركة هلال في السلطة، في ظلّ شكواه من التهميش وتقلّده منصبا وزاريا من دون مهمات، فضلاً عن توظيف الخريجين من أبناء دارفور، وتنمية مناطق البدو الرحّل، إلى جانب حلّ مسألة خلافه مع والي شمال دارفور. وبرزت بوادر الحلحلة مع إزالة "مجلس الصحوة الثوري"، عبارة "العاشر من مارس/آذار، الحدّ الفاصل بين الحق والباطل"، من صفحته على موقع "فيسبوك"، قبل ست ساعات من انتهاء المهلة. وقال الساعد الأيمن لرئيس "مجلس الصحوة"، هارون محمود، ل"العربي الجديد"، إن "الوساطات جارية الآن لتسوية القضية، باعتبار أن أي تصعيد من شأنه أن يقود إلى ردود أفعال وخيمة". وأوضح "استجاب المجلس للوساطات، وقرر إرجاء قراراته بما يتصل بتهديداته السابقة للحكومة، إلى ما بعد الاجتماعات التي ستُعقد على مستوى قبيلة المحاميد، في 20 مارس في مدينة الجنينة، لصياغة الإجماع على كافة القرارات التي ستصدر". ويرى مراقبون أن الحكومة في الخرطوم لن تلجأ إلى المواجهة مع هلال، على اعتبار أن من شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى نتائج خطيرة، ويجرّها إلى حرب قبلية، ستخسر فيها الكثير. كما أن أي مواجهة مع هلال، ستُفرز قوات حرس الحدود والقوات النظامية الأخرى، في وقتٍ تقاتل فيه مع الحكومة ضد الحركات المسلحة. لذلك لن تسمح الحكومة بفتح جبهات جديدة، في وقتٍ أبدت فيه وزارة الداخلية استعدادها لتأمين الانتخابات وحمايتها عبر خطة مفصّلة، مؤكدة جاهزية قوات الشرطة لحماية الانتخابات، وإفشال أي مخطط يهدف إلى تخريبها. وقال الخبير في ملف دارفور، الصادق الرزيقي، في حديث ل"العربي الجديد"، إن "تطورات كبيرة طرأت أمس، بما يتصل بأزمة هلال". وأشار إلى أن "الاتصالات بين الحكومة ومجلس الصحوة قائمة، من أجل احتواء الخلافات". وشدد على أن "التفاهمات التي تمّت بين هلال وغندور في يناير الماضي، لا زالت سارية". وشكك الرزيقي في دقة التصريحات الصادرة عن هلال، لافتاً إلى أنه "وفقاً لمعلوماتي، فإن هلال تراجع عن موقفه من مقاطعة الانتخابات، وأطلق العنان لمناصريه في التصويت لمن يشاؤون"، ورأى أن "الحكومة ستنفذ كافة التفاهمات التي توصّلت إليها مع هلال". المصدر: العربي الجديد 11/3/2015م
