مشاركة الرئيس عمر البشير في المؤتمر الاقتصادي المصري الذي انعقد يوم الجمعة الماضية بشرم الشيخ، تعتبر مشاركة وموقفاً طبيعياً للتطورات الايجابية إلي حدثت بالعلاقات السودانية المصرية، والتي شابتها بعض التوترات في الفترة الماضية، بيد إن الزيارة التي تبادلتها قيادات البلدين أزالت تلك التوترات ووضعتها في إطارها الطبيعي.. فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زار السودان فور انتخابه كرئيس لمصر، وهي تعتبر الزيارة الثانية له لعدد من الدول بعد انتخابه، فزيارة السيسي هذه ربما جاءت لتعيد الأمور إلى نصابها ما قبل التصعيد.. زيارة السيسي تلك ربما أسهمت في أزالت بعض الشوائب التي علقت بجدار العلاقة بين البلدين، والتي كادت تصاب ببعض الاهتراء أو الصدأ، زيارة الرئيس المصري جاءت بعد أن أدركت مصر العمق الاستراتيجي الذي يمثله السودان لها وهي تتجه إلى مرحلة جديدة في الحكم.. مرحلة تحتاج فيها إلى ترميم كل علاقات الجوار بما فيها السودان والتي أفسدتها التقديرات الخاطئة لقيادة مصر السابقة، ربما ساهمت في عدم الاستقرار والاضطراب استمر وقتاً طويلاً.. وكان البشير قد رد تلك الزيارة ربما بأحسن منها، بعد أن قدم له الرئيس المصري الدعوة لزيارة بلاده، فتلك الزيارات المتبادلة قطعاً كان لها ما بعدها، حيث أسهمت في رفع معدل تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين وأطرت لمزيد من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي. فمشاركة الرئيس البشير في المؤتمر الاقتصادي المصري واحدة من ثمرات تعزيز العلاقة بين الخرطوم والقاهرة، فواضح من خطاب البشير للمؤتمر إن هناك نتائج مبشرة ستنعكس إيجاباً على الصعيد الاقتصادي سيستفيد منها البلدان، فقد وجه البشير بإزالة القيود الإدارية والجمركية التي تقيد التجارة مع مصر، وهذا قطعاً سيزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين وربما يمتد لدول الإقليم.. ونوه البشير إلى ضرورة فتح المعابر بين السودان ومصر، والتي ستعمل على تسهيل وصول الصادرات ومنتجات مصر إلى دول أفريقيا بما يؤدي إلى إنعاش الصناعات المصرية والسودانية وخلق مزيد من فرص العمل بالسودان ومصر، وبالفعل بدأت تطورات العلاقات يجني ثمارها البلدان ذلك بعد افتتاح طريق أشكيت قسطل، فعبره سيجد البلدان فوائد عظيمة فهو بالطبع يتيح عبور البضائع والسلع وكل المنتجات إن كانت زراعية أو صناعية بجانب انتعاش التجارة بين السودان ومصر وتواصل الشعبين، فقد قدر المختصون إن حجم التبادل التجاري سيبلغ ما يوازي ال((800)) مليون دولار سنوياً بينما توقع آخرون أن يفوق التبادل التجاري أكثر من ملياري دولار. وفي حديثه قدم البشير الدعوة ومقترحاً إن يكون السودان ومصر نواة لمشروع ثنائي غذائي يتطور إلى مشروعات عملاقة لإنتاج الحبوب والغذاء واللحوم والصناعات المرتبطة بها، وهذا لعمري سيكون أثره كبيراً وضخماً على الاقتصاد بكلا البلدين، ويمثل تعاوناً مشتركاً وتكاملاً بين الخرطوم والقاهرة، اذ تتوافر كل المقومات بالسودان لإقامة مثل هذه المشاريع، من مياه عذبة وأراضي خصبة واسعة، بينما في مصر تتوافر الايدي العاملة الماهرة والدعم المالي الذي ربما تشارك فيه دول عربية أخرى، وهذا ما أشار إليه البشير في حديثه بتجديد دعوته بالتكامل العربي والإقليمي لإنتاج الغذاء وان يكون السودان نواة لهذا التكامل انطلاقاً من انه يمتلك المقومات الطبيعية لتحقيق ذلك الهدف. إذن فمشاركة الرئيس البشير في هذا المؤتمر حققت مرامي اقتصادية كبرى، بجانب انها حققت مقاصد سياسية تشير إلى إن السودان يتخذ موقعه بين الدول في العالم ككل والعالم العربي على وجه الخصوص، وله موقفه الواضح تجاه الأزمات العربية والإقليمية، وهذا مؤشر ايجابي تجاه العلاقات المتطورة مع مصر ودول الخليج، ويؤكد إن السودان ليس معزولاً كما يروج البعض.. وما يؤسف له أن البعض روج عبر الاسافير إن عدداً من رؤساء الدول العربية غادروا المؤتمر الاقتصادي حينما صعد الرئيس البشير إلى منصة المؤتمر لإلقاء كلمته وبرروا ذلك لموقف معادي للبشير، بينما جاء التصحيح من صحف مصرية ومصادر شاهدة عيان قالت إن السبب ليس لموقف من هؤلاء الرؤساء بل أوضحوا انه نظراً لامتداد فعاليات المؤتمر وإلقاء كلمات الوفود في تتابع فان خروج الوفود التي انتهت من إلقاء كلماتها في المؤتمر أمر طبيعي.. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 2015/3/17م
