يُعد القرار 2216 الصادر الأسبوع الماضي هو الأقوى على الإطلاق بين قرارات مجلس الأمن الدولي في الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل. كما أنه يتسم بوضوح لا يسمح بأكثر من تفسير له، الأمر الذي يقل مثله في تاريخ مجلس الأمن. ولذلك لا تقتصر أهميته على إصداره تحت الفصل السابع، الذي يجعله أكثر إلزاماً ويوجب فرض عقوبات على من ينتهكه أو يعوق تنفيذه، سواء الطرف المخاطب به مباشرة وهو جماعة «أنصار الله» الحوثية في اليمن، أو أي طرف آخر يقدم لها دعماً عسكرياً أو مالياً. فهو يفرض عليها الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها، ويُلزمها بتسليم الأسلحة التي استولت عليها، والامتناع عن أي تهديد أو استفزاز للدول المجاورة، ويحظر إرسال أسلحة وأموال إليها. ويوجه القرار 2216 رسائل عدة في اتجاهات مختلفة. فرسالته الأولى موجهة بطبيعة الحال إلى الجماعة الحوثية وحلفائها الذين شاركوا معها في الانقلاب على الشرعية اليمنية. وتقول هذه الرسالة إن الطريق الذي يمضي فيه الانقلابيون مغلق، وإنه بات عليهم الاعتراف بحقائق الواقع. ولذلك ربما يكون هذا القرار هو الفرصة الأخيرة أمامهم لمراجعة موقفهم ليصيروا جزءاً من عملية بناء يمن المستقبل، بدلاً من أن يكونوا أداة لهدم ما بقي في هذا البلد. وثمة رسالة ثانية في القرار تخص المكونات الأساسية للمجتمع والدولة في اليمن. فالقرار يمثل دعماً لأنصار الشرعية وتشجيعاً لهم في مرحلة ينتقلون فيها من الدفاع إلى الهجوم في ظل النتائج التي تحققها «عاصفة الحزم». كما يُوجِّه، في المقابل، تحذيراً إلى القبائل وألوية الجيش التي ما زالت مترددة في حسم موقفها، وربما أيضاً إلى تلك التي وقفت في صف الانقلابيين. وقد شهدت الأيام الماضية بوادر تغيير في مواقف بعض هذه القوات والقبائل بالفعل. وربما تكون الرسالة الثالثة الموجهة إلى إيران هي الأكثر أهمية. فطهران هي المقصودة في المقام الأول بمعظم ما تضمنه القرار بوصفها الراعية الأولى لجماعة «أنصار الله» ومصدر تسليحها وتمويلها. وتفيد هذه الرسالة بأن استمرار إيران في تقديم هذا الدعم يُعرَّضها لفرض عقوبات جديدة عليها، في الوقت الذي تنتظر بفارغ الصبر رفع العقوبات القديمة المرتبطة بملفها النووي. فقد صدر القرار بينما تتطلع إيران إلى إلغاء أربعة قرارات صادرة عن المجلس بشأن هذا الملف إذا تم توقيع اتفاق نهائي حوله بناء على اتفاق الإطار. ولذلك يضع القرار إيران في موقف بالغ الدقة. فقد أصبح عليها أن تفكر مرات قبل أن تحاول تهريب أية شحنة سلاح إلى اليمن، لأن القرار يمنح أي دولة وخاصة الدول المجاورة الحق في «تفتيش كل الشحنات المتجهة إلى اليمن إن كان للدولة المعنية معلومات بوجود إمدادات عسكرية فيها. وعلى كل الدول مصادرة هذه الإمدادات في حالة العثور عليها، والتعاون في هذا الشأن على أن تقدم تقريراً حوله إلى لجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن». وربما لا تقل الرسالة الرابعة الموجهة ضمناً إلى روسيا أهمية عن سابقتها. وقد وصلت هذه الرسالة قبل أن يصدر القرار، عندما لاحظت موسكو أن هناك 14 دولة عضواً في المجلس تؤيد مشروعه. ولذلك وجدت أن استخدامها «الفيتو» لوقفه يُظهر مدى عزلتها، ويضعها في مواجهة المجتمع الدولي، بعد أن فشلت في تغيير مضمونه، فاكتفت بالامتناع عن التصويت. وقد صدر القرار في ذروة وصلة من وصلات «الغزل المتبادل» بين روسياوإيران، وبعد ساعات على قرار الكرملين تزويد طهران بصفقة صواريخ س-300 مؤجلة منذ أكثر من عامين. وعلى الرغم من أن روسيا أدركت هذا الشق المستعجل في الرسالة التي تخصها، فمن المشكوك فيه أن تقرأ مغزاها الأعمق المتضمن بين سطورها، وهو أنها تقع في خطأ استراتيجي عندما ترهن سياستها الخارجية لصراعها مع الغرب، فإذا أيدت واشنطن «عاصفة الحزم» عارضتها هي وشككت في جدواها. وتبقى رسالة خامسة تخص الدول المترددة في الانضمام إلى «عاصفة الحزم» على الرغم من أنها تؤكد ضرورتها وعدالتها، وخاصة باكستان وتركيا. وتقول هذه الرسالة إن ما تحظى به «عاصفة الحزم» من دعم دولي يمنحها شرعية يمكن أن تجعل النتائج المترتبة عليها أكثر تأثيراً في مستقبل منطقة الشرق الأوسط مقارنة بأي تطور آخر يحدث فيها الآن. المصدر: الاتحاد 22/4/2015م
