تعثر الحوار الوطني لانشغال الحزب الحاكم صاحب المبادرة والوثبة بالانتخابات وتحدياتها، وقبل الانتخابات كانت الأجواء في أحزاب الحوار أو آلية 7+7 عاصفة بخروج منبر السلام العادل وحركة الإصلاح الآن نتيجة لمواقف الوطني من الانتخابات والإصرار على خوضها، ورفض دعوات التأجيل من أجل عملية الحوار أو ربط الانتخابات بالحوار، وبعد انتهاء مهرجان الانتخابات التي منحت الوطني شرعية لخمس سنوات قادمات، وقبل أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية ويتم تشكيل حكومة جديدة، أعلن المؤتمر الوطني انطلاق الحوار والمشاورات حوله وما بين آلية 7+7 بدون منبر السلام والإصلاح الآن وآلية الوساطة الأفريقية يعود الجدل القديم وتشتيت الجهد السياسي عبر المنابر المتعددة التي بلا شك تربك عملية الحوار الوطني، وهذا الوضع فرضته سياسة التفاوض المتعدد بطريقة الجزر المعزولة، حيث تبدو لوحة الحوار الوطني ألوان قوس قزح الأزمة السودانية المتطاولة الأمد، ونجد أن الحكومة أو الحزب الحاكم باعتباره محور الحوار، إذ تسعى كل القوى الأخرى إلى انتزاع (ملعقة ) ذهب السلطة يتحاور في أربعة مسارات سياسية هي مسار التفاوض مع قطاع الشمال حول المنطقتين ومسار حركات دارفور حول إحلال السلام في المنطقة ومسار الوثبة احزاب المنضوية تحت آلية (7+7) رغم ضبابية انخراط حركة الإصلاح الآن ومنبر السلام في المشاركة، أما الرابع، وهو أحزاب قوى الإجماع الوطني الرافضة للحوار، حيث تجري المحاولات إلحاقهم بالحوار. رغم أن قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية الآن في خندق نداء السودان وإعلان باريس باعتبار أن بنوده تقود إلى برنامج التسوية الشاملة ومضاد للحلول الجزئية، ولكن قطاع الشمال تحديدا يجنح إلى الحلول الثنائية، ويتفاوض في منبر أديس أبابا بمناورات قومية كرافعة لسقف التفاوض، كما أن قوى الإجماع الآن تتجه الأوضاع فيها حال الاقتراب من الحوار الوطني إلى بروز خلافات عميقة بين البعث العربي والشيوعي والمؤتمر السوداني وحزب الأمة، كما أن التقارب بينها وبين الجبهة الثورية هي الأخرى تباعد خطاوى الريد بين مكونات المعارضة المسلحة والسلمية، ومن هنا تبرز الحاجة الملحة أن يخرج الحوار الوطني بمبادرة الحل الشامل والتراضي حوله وضرورات الحل الشامل فرضها واقع الصراع بين المعارضة والحكومة منذ 1989، فلا المعارضة حققت أمانيها بإسقاط رطب الديمقراطية والحرية بهز جزع شجرة الوطني ولا الحكومة اشارة الي من في المهد يكلمنا، وإن الحال هو تأزيم الوطن ووضع الملح على الجرح . إن العودة إلى الحوار الوطني ما بعد الانتخابات وما شهدته من أحداث ومتغيرات وإرهاصات تتعلق بالحكومة القادمة ومجريات الأحداث داخل المعارضة السودانية بكل تشيكيلاتها فإن هذه العودة تواجهها تحديات الاستجابة الشاملة أو تجاوز نقطة بمن حضر، وعلى المؤتمر الوطني أن يتمسك بالحوار والتسوية الشاملة باعتبار أنه صاحب دعوة الحوار والظافر في معركة الانتخاب والمحطم لقوى التمرد والذي تشهد علاقاته الإقليمية تطورا واختراقا كل هذا (الانتشاء)، يجب أن يصب في معين التسوية، أما الجبهة الثورية وقوى الإجماع لقد جربوا كل وسائل النضال من سلم تسلم إلى أرحل ومن ضرب مطار الفاشر ومحاولة دخول أم درمان وحتى موقعة قوز دنقو فماذا حدث؟ والذي حدث أن القافلة تسير!! نقلا عن صحيفة اليوم التالي 10/5/2015م
