كشف المتحري في قضية التجسس التي يواجه فيها موظفان من الخارجية السودانية تهمة التجسس ، أن المتهم الأول (رئيس قسم البرمجيات بالخارجية) سلم شخصاً أمريكياً قاعدة بيانات تحوي خطاباً لوزير العدل محمد بشارة دوسة لنظيره الليبي وبرقيات للقاهرة وواشنطن ولندن ، كما سلمه ديون دولة قطر على السودان ، بجانب قرار بشأن مشروع الضمان مع السودان وملفات المرتبات والنقليات والمراجعة (نظام إدارة المكاتبات في المكاتب القيادية) بالخارجية ، ومكاتبات متعلقة بالقنصليات والخارجية. وقال المتحري أن المتهم الأول باعتباره مسؤول قسم البرمجيات ، تحصل على المعلومات من المخدم ، وأنه كان يعطي الأمريكي تقريراً ربع سنوي عن الخارجية مع التجديد في المعلومات ، مشيراً إلى أن الأمريكي منح المتهم الأول مبالغ مالية بلغت في جملتها (3) آلاف درهم و(870) دولاراً، ومنح المتهم الثاني الذي يعمل متعاوناً بالقنصلية السودانية بدبي وكان يعمل بالخارجية مبلغ (1000) دولار، وادعى بأنه استلمها مقابل استخراج معلومات من الإنترنت، وأن المتهمين أفادا في التحري بأن الأمريكي رجل مخابرات وظلا يمدانه بالمعلومات.