واصلت محكمة مختصة في الخرطوم، الاحد، النظر، في قضية إتهام إثنين من العاملين في وزارة الخارجية السودانية بالتجسس، لصالح جهات خارجية. وتكشفت فصول القضية في الثالث من مايو الجاري عندما أطلع وكيل نيابة أمن الدولة قاضي محكمة بالخرطوم، على أدلة تثبت تورط متهمين في قضية تجسس، المتهم فيها رئيس قسم البرمجيات والمصمم لبرامج السفارات والقنصليات الموحد بوزارة الخارجية ومتعاون بقنصلية السودان في دبي. ويواجه المتهمان إتهاماً بالاشتراك الجنائي والتخابر مع العدو وإفشاء المعلومات السرية بوزارة الخارجية لشخص أمريكي بدولة الإمارات. وكشف المتحري وكيل نيابة أمن الدولة والمستشار بوزارة العدل محمود عبدالباقي محمود في جلسة الاحد عن أن التحريات خلصت الى أن الامريكي جون فوهر الذي كان يتسلم قاعدة البيانات عن وزارة الخارجية هو مدير لشركة يستخدمها كستار لعمل استخباراتي يجمع بموجبه المعلومات والبيانات. وأشار الى أن المتهمين اكدا خلال التحري معرفتهما بان الأمريكي رجل إستخبارات لكنهما لم يتوقفا عن مده بقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بوزارة الخارجية. وأوضح المتحري أن التحريات بينت أن قاعدة البيانات التي كانت بحوزة المتهم الاول وسلمها لرجل الاستخبارات الامريكي تضمنت خطابات لوزير العدل السوداني لنظيره الليبي ، وكذلك خطابات مشروع قرار بشأن التضامن مع السودان ، بجانب برقيات للقاهرة وواشنطن ولندن علاوة على خطابات ديون قطر علي السودان . واشار الى ان قاعدة البيانات تحتوي ملفات تتعلق بنظام إدارة المكاتبات القيادية وتشمل مكاتبات "الوزير والوكيل والمدراء العاملين". وكانت وزارة الخارجية السودانية أقرت في وقت سابق بتوقيف موظفين متعاونين معها بتهمة التجسس وأشارت الى أنهم حاليا في قبضة العدالة والقانون.
