لنحو أكثر من ماشة ساعة متتالية من الترقب والانتظار وتوتر الأعصاب انتظر الشعب السوداني الإعلان عن التشكيلية الحكومية الجديدة في جوانبها الوزارية ومناصب ولاة الولايات وقبل ذلك قاوم الناس حرب الشائعات المتبادلة بين أصحاب التطلعات والمصالح المتقاطعة، فقد توالدت علي مدار الأسبوع الماضي التشكيلات المختلفة والتي لم تخلو من الغرض علي نحو بكتيري، وظلت قلوب الناس تخفق لكل خبر أو شائعة باحثة عن الخبر اليقين والذي لا تأتي به بالطبع إلا المراسيم الجمهورية التي قطعت بالفعل قول كل خطيب. وأري أن الذي تم من نقاش في اجتماعات المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الفائز بمنصب رئيس الجمهورية والأغلبية في البرلمان، تطور إيجابي كبير أن تتم عملية تمحيص مطولة ومراجعة للبدائل المتاحة في كل منصب؟ وهو يستحق الإشادة بكل الأطراف، فرئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب هو صاحب السلطة الوحيدة في تشكيل الحكومة بموجب الدستور وليس لحزبه أي سلطة دستورية في التشكيل. ومع ذلك يخضع مقترحاته للشوري والنقاش داخل أجهزة حزبه وفاء لقيمة الشوري ونظم الحزب ولوائحه الداخلية، ويصبر علي كل هذه المداولات، والمكتب القيادي للحزب يستحق الإِشادة لأنه قام بالشورى وصدع برأيه داخل المؤسسة وصوب حتي تم التوافق علي التعديل الذي أعلن وهو إنجاز يؤكد أن الشوري الحقة لن تؤذي وحده الصف في شئ بل تقويها. وكما توقعت هنا خلال سلسلة متصلة من التحليلات في الأيام الماضية بأن الحكومة الجديدة ستنطوي علي تغيير كبير ودخول وجوه جديدة والنظر إلي إمكانية العطاء والتجديد اللذين يقودان لإنفاذ الخارطة التي رسمها السيد رئيس الجمهورية لدورته الرئاسية الجديدة في البرلمان، فقد جاءت التشكيلة أكبر من كل التوقعات خاصة فيما يلي ذهاب ولاة تقادموا وبنوا علي أساس أنهم لن يبرحوا مواقعهم تلك يوماً ما، ووزراء غادروا بناء علي تقادمهم أو تراجع عطائهم دون أن يكون ثمة كبير علي المراجعة والتغيير. نقلا عن صحيفة الرأي العام 8/6/2015م
