فرضت حكومة شمال دارفور إجراءات أمنية مشددة ، داخل مدينة الفاشر وأسواقها وبعض المحليات، ومنعت تحصيل أي رسوم وبأي وسيلة في جميع بوابات الولاية، وأزالت جميع نقاط التفتيش، مع منع حمل السلاح لغير النظاميين وارتداء (الكدمول). والتقى وزير الداخلية السوداني الفريق اول عصمت عبد الرحمن، يوم الثلاثاء، والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف، بحضور مشرف قطاع دارفور رئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط الفريق فتح الرحمن عثمان. وأطلقت لجنة أمن شمال دارفور حملة أمنية الثلاثاء استهدفت فرض الأمن ومنع الظواهر السالبة بكل المحليات والمناطق، تنفيذاً للقرارات والتوجيهات التي أصدرها يوسف لإعادة هيبة الدولة، وفرض وجودها الأمني والعسكري. واطمأن وزير الداخلية على استقرار الأوضاع الأمنية والجنائية بشمال دارفور. وأكد التزامه بدعم برامج الشرطة كافة بالولاية، تحقيقاً للأمن والاستقرار والسلام. وقضت الإجراءات الأمنية بمنع تحصيل أي رسوم وبأي وسيلة في جميع بوابات الولاية ومحلياتها المختلفة وإزالة جميع نقاط التفتيش والبوابات عدا الأمنية، بالإضافة إلى منع ارتداء قناع الرأس (الكدمول) داخل مدينة الفاشر ومحلياتها. كما تمَّ منع حمل السلاح الناري ما عدا القوات المكلفة بمهام رسمية، ومنعت حمله بالزي المدني وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية. ومنعت استخدام الدراجات النارية وتظليل العربات، وضبطت الحملة عدداً من المخالفات والحالات الخارجة عن سياق القانون. وأبدى مواطنون رضاً وقبولاً للإجراءات التي أطلقتها لجنة أمن الولاية. وأشادوا بحسن الحالة الأمنية قياساً بما مضى. وكشف والي الولاية عن خطط تم إعدادها بواسطة جهات مختصة ساهمت في حماية وتأمين طريق الإنقاذ الغربي. وقال "الطريق يساعد في إنعاش الحركة التجارية ورفع مستوى معيشة المواطن". واستحسن الأدوار التي ظلت تضطلع بها قوات الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار بشمال دارفور، تنسيقاً مع الجهات الأمنية الأخرى.
