- اصدر والى ولاية شمال دارفور بالإنابة ادم محمد حامد النحلة عدداً من الأوامر وذلك اتساقاً مع قرارات وزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بشأن الإيصال الالكتروني وتمشياً مع أوامر الطوارئ (3،2،1) الصادرة من قبل واستناداً للمادة (26ب) من دستور ولاية شمال دارفور لسنة 2005م تعديل لسنة 2010م وصيانةً لأمن وسلامة الولاية وحمايةً لمواطنيها حيث قضت الأوامر بمنع تحصيل اى رسوم بأي وسيلة في جميع بوابات المدن ونقاط التفتيش بجميع الطرق المؤدية للولاية ومحلياتها وإزالة جميع البوابات عدا الأمنية كما قضت بتفعيل كافة أوامر الطوارئ المتعلقة بمنع وحظر استعمال القناع (الكدمول) داخل مدن الولاية والمحليات بجانب حظر حمل السلاح الناري عدا القوات النظامية التي تكلف بمهام معينة داخل المدن والمرافق العامة والأسواق ، وحظر حمل السلاح الناري بالزى المدني لجميع القوات والأفراد اللذين يكلفون بمهام رسمية داخل المدن والمرافق العامة علاوةً على حظر ومنع ضرب الأعيرة النارية في المناسبات الرسمية والشعبية داخل المدن وخارجها إلا بتصديق من جهات الاختصاص بجانب منع قيادة اى دراجة بخارية بصحبة رديف أو رديفين مع حمل السلاح لاىٍ من مستخدمي الدراجة فضلاً عن منع التظليل لجميع العربات إلا بالتصديق من الجهات المسؤولة وفق الشروط المرورية مع منع استعمال اى من وسائل الحركة من عربات وغيرها بدون لوحات.وأشار القرار إلى أن كل من يخالف هذه الأوامر يعرض نفسه للعقوبة وفق المادة (7) من قانون الطوارئ لحماية السلامة والقانون الجنائي . أح