شكّل والي ولاية شمال دارفور، عبد الواحد يوسف إبراهيم، لجنة عليا لمعالجة مشاكل قبلية بين قبائل في الولاية، هي "البرتي والزيادية والبني عمران"، أسند رئاستها لوزير الزراعة والري والغابات، آدم محمد حامد النحلة، وعضوية آخرين. وأسند يوسف في القرار الصادر يوم الإثنين، للجنة مهمة الجلوس مع أطراف النزاع وتقصي الحقائق وحصر الخسائر المبلغ عنها من كل طرف، ومراجعة كافة مخرجات ومقررات الصلح، وما تم تنفيذه بين قبيلتي البرتي والزيادية في العام 2012م. ووجّه القرار اللجنة بحسم ومعالجة كل المعارضين والمتفلتين وتقديم رؤية لمعالجة أمرهم نهائياً، بجانب تقديم رؤية لقيام قوة مشتركة لحسم كل من يخل أو لا يلتزم بمخرجات مؤتمر الصلح إلى جانب الإخلال بأمن المواطن. ونص القرار أيضاً على أن تتولى اللجنة مهمة العمل على رتق النسيج الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة، من أجل العيش بسلام في ظل هيبة الدولة. وأمر اللجنة بأن تباشر مهامها فوراً، وتستعين بمن تراه مناسباً وترفع تقريرها للوالي بأعجل ما تيسر. وتضمن القرار تسمية لجنة للمساعي الحميدة من قبيلة الميدوب برئاسة الملك محمد التوم محمد الصياح، وعضوية 15 آخرين، بجانب تسمية ثلاث لجان أخرى لقبائل البرتي والزيادية والبني عمران. وتضم عضوية اللجنة العليا كلاً من العقيد شرطة عمر أحمد الشريف، وعقيد أمن منتصر الحسن، وممثل محكمة جرائم دارفور، ووكيل النيابة أحمد محمد أحمد النور، وقائد الاستخبارات العسكرية، ومدير المباحث الجنائية بالولاية، وقائد الاحتياطي المركزي، وقائد قوات حرس الحدود.
