نفي المدير العام رئيس مجلس إدارة شركة سيبيريا الروسية للتعدين المحدودة فلاديمير جوكف بشدة ما أثير من اتهامات حول شركته ووصفها بالوهمية ولا تملك أية خبرة في مجال التعدين. وأشار جوكف في حيث خاص ل((السوداني)) إلى إن شركته مسجلة لدي مسجل عام الشركات كشركة سودانية (لأن قانون السودان لا يسمح لأية جهة كانت بمزاولة أي نشاط إن لم تكن مسجلة وفقاً لقانون تسجيل الشركات للعام 1925م مشدداً على عدم وجود مبرر منطقي لما وصفه ب((الضجة الإعلامية)) عن الشركة وملابسات توقيع حق التنقيب وامتياز استخلاص الذهب والمعادن المصاحبة، الموقع بين الشركة وجمهورية السودان ممثلة في وزارة المعادن في التاسع والعشرين من يوليو المنصرم، مؤكداً أن الجميع يلقون باللوم على الوزارة لمنحها امتيازاً لشركة وهمية بل تعدي الأمر ذلك بأنها شركة ليست لها أية خبرة في مجال التعدين، لافتاً لأهمية تحري الدقة ونقل المعلومات الصحيحة والعملية من مصادرها الموثوقة (وزارة المعادن وشركة سيبريا للتعدين المحدودة)، وزاد: غير أن ذلك لم يحدث بل أطلق البعض العنان لأقلامهم للكتابة بلا هوادة ملقين باللوم تارة على الوزارة وتارة أخرى على دقة معلومات الشركة عن الاحتياطي المتوفر، وقال: الأيام القادمة ستثبت إن كنا على خطأ أم صواب. وقال فلاديمير جوكف أن وفد من شركته حضر في أبريل لمقابلة وزارة المعادن في الخرطوم، وعرض خطة عمل الشركة وتقنية الاستكشاف المتبعة، كما أجتمع بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية إلى أن تم التوقيع على اتفاقيه الاستكشاف في شهر يوليو من العام 2013م لتباشر الشركة أعمال الاستكشاف والأعمال الجيولوجية على الأرض، من أخذ العينات إلى التحليل المعملي من أجل تحديد أعلي المناطق وأنسبها لقيام مصنع بطاقة 3 مليون طن في العام لاستخلاص الذهب يكون ذو عائد مجز اقتصادياً لحكومة السودان وللشركة، على أن يكون الحق لحكومة السودان في اختيار من يعطي حق الامتياز عند تحديد الاحتياطي بالطرق المعتمدة عالمياً، "وليس عبر الأقمار الصناعية كما كتب البعض"، مبيناً شروع الشركة في إجراء الأوراق الضرورية للبدء في أعمال الاستكشاف، فسجلت الشركة لدي مسجل عام الشركات وباشرت العمل والاستكشاف بالمواقع مع تقديم التقارير الشهرية لوزارة المعادن عن سير العمل، وتم إعداد خطة العمل الجيولوجية الكاملة للمواقع التي سوف تعمل بها الشركة إلى أن اكتملت أعمال الاستكشاف بتقديم التقارير عن الأعمال الجيولوجية المعملية من فحص للعينات التي أفرزت موقعين بولايتي نهر النيل وولاية البحر الأحمر هما ثروة هذا الوطن العزيز، ولم يكن الأمر مصادفة بل هي ثمرة جهد بذل بجد وأنفقت عليه مبالغ طائلة طيلة عامين تكبدت الشركة تكاليفها كاملة، وكان الهدف هو العمل المتواصل من أجل بلوغ النجاح والذي قال أن شمسه أبت إلا أن تشرق الآن. وأبان المدير العام لسيبيريا أن الشركة عندما وقعت الاتفاق كتبت الصحافة وقتها في الصفحات الأولي أن سيبيريا بدأت أعمال الاستكشاف، وعندما عرضت الشركة نتائج الفحص المعملي للعينات تصدر الأمر صفحات الصحف: سيبيريا سترفع إنتاج الذهب بالبلاد أيضاً. وقال: "أين كانت الصحافة حينما وقعت الشركة؟" وقال بتحد أن شركته سترفع الإنتاج، وقد بدأت الاستكشاف رغم الأقاويل التي تواترت بان الشركة لن تجد شيئاً ولن تعمل!!. وكشف جوكف عن توالي أعمال الاستكشاف لتكتشف الشركة الماس عبر بعثتها الجيولوجية لأول مرة بالسودان، وقد أوردت ذلك في تقريرها لوزارة المعادن في أغسطس من العام 2013م، وقد حددت في ذات التقرير الأعمال الجيولوجية من رسم للخرط وتحديد كل المواقع وتقديم التقدير المبدئي للاحتياطي الذي بنيت عليه الدراسة الاقتصادية للمشروع الذي دعت نتائجه الشركة للتقديم لحق الامتياز بأن لها الأولوية في حق الامتياز إذا قدمت عرضاً مجزياً لصالح جمهورية السودان ثم كان التوقيع، وقال: "لم يخطئ الوزير ولم تخطئ الشركة في أرقامها فهي حسبت على أرض الواقع من عينات أخذت وخرط رسمت يدوياً إنما الأمر أن البعض يري نجاحاً في مجال يمكن أن يدفع بعجلة التنمية التي ظلت تعاني تبعات حصار حظر عليها الاستفادة من تقنيات أضحت دعامة أساسية منعت عن هذا البلد المقاطع اقتصادياً لا ينبغي أن يكون الآن وقال: من وضعوا النجاح هدفاً سيدركوه مهما كانت الأسباب والمعوقات، أما اليوم فقد أصبح الأمر واقعاً وعليكم قبوله أو الصمت، فقد مضي الوقت الذي كان من الممكن فيه أن نتحدث عن احتمالات (يوجد أم لا يوجد)، وقال: نحن الآن نعمل في المرحلة الأخيرة من أجل أن يعتمد الاحتياطي عالمياً ليصبح حقيقة مؤكدة معتمدة من كبرى جهات الاعتماد دولياً، مسجلاً باسم جمهورية السودان كاحتياطي معزز ومعتمد عالمياً. نقلاً عن صحيفة السوداني 2015/8/9م
