تستضيف الدوحة في سبتمبر المقبل، إجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في إقليم دارفور غربي السودان. وسيناقش الإجتماع المنتظر التقدم المحرز في تنفيذ الوثيقة، بجانب التعرف على التحديات التي تعترض سير التنفيذ والتنسيق مع كافة الشركاء لتحقيق العملية السلمية بالإقليم. واستعرض رئيس السلطة الإقليمية في الإقليم د.التجاني السيسي محمد أتيم، لدى لقائه بمكتبه برئاسة السلطة في مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، رئيس قسم الشؤون السياسية بالبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد"، استعرض الترتيبات للاجتماع. وقال السيسي إن اجتماع الدوحة سيبحث سير تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور منذ التوقيع عليها والمراحل التي وصل إليها الإتفاق، علاوة على التحديات التي تواجه سير تنفيذها، لافتاً إلى تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لبعض الحركات المسلحة الموقعة على السلام في دارفور مشيدا بالجهود التي ظلت تبذلها دولة قطر. من جهته، أكد رئيس قسم الشؤون السياسية باليوناميد استعداد البعثة لمزيد من التعاون والتنسيق مع السلطة الإقليمية لدارفور لتحقيق السلام والاستقرار بدارفور، مثمناً المشاريع التي نفذتها السلطة في دارفور وأردف قائلا إنها ستعزز الأمن والسلام والاستقرار بالإقليم. يذكر أنه تمّ التوصل لوثيقة الدوحة لسلام دارفور في مؤتمر أصحاب المصلحة الذي انعقد في الدوحة في مايو 2011. وفي 14 يوليو وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة اتفاقاً بروتوكولياً ألزما بموجبه نفسيهما بالوثيقة التي تعد الآن إطاراً لعملية السلام الشامل في دارفور. وتعتبر الوثيقة تتويجاً لسنتين ونصف السنة من المفاوضات والحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الكبرى في نزاع دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين. وقدمت البعثة (البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة – اليوناميد) خبراتها الفنية إسناداً للعملية وما تزال تدعم عملية نشر وتوزيع الوثيقة إضافة إلى حثها الأطراف غير الموقعة عليها للانضمام إليها والتوقيع عليها. تخاطب الوثيقة جذور النزاع وما ترتب عليه، بما في ذلك قسمة السلطة وقسمة الثروة وحقوق الإنسان والعدالة والمصالحة والتعويض والعودة والحوار الداخلي وغير ذلك. وفي يونيو رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، بوثيقة سلام الدوحة التي تبناها أصحاب المصلحة كأساس لإنهاء النزاع الذي دام لسنواتٍ ثمان بغرب السودان. كذلك قدم الاتحاد الإفريقي دعمه للإطار. وترأس البعثة مفوضية وقف إطلاق النار التي دعت إليها الوثيقة، وتشارك في مفوضية متابعة التنفيذ في الدوحة. ووفقاً لما جاء بالوثيقة عينت حكومة السودان سلطة دارفور الإقليمية، كما عينت أحد أبناء دارفور نائباً لرئيس الجمهورية. المصدر: الشرق القطرية 10/8/2015م
