أدانت وزارة الخارجية الإماراتية الاثنين، "احتلال" جماعة "الحوثي"، مبنى سفارتها بالعاصمة اليمنية صنعاء، وطلبت من الجماعة المدعومة من إيران، إخلاء مقر السفارة فوراً، وإعادة تسليمها إلى موظفيها. وبينما ذكرت وزارة الخارجية أنها "تحتفظ بحقها في إحالة مرتكبي هذا الاعتداء للمساءلة والعدالة"، فقد أكدت أن "هذا العمل دليل آخر على أن الجماعة التي ارتكبته، لا تضع أي اعتبار أو احترام للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية، وتمارس شريعة الغاب." وشددت الخارجية الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية الاثنين، على أن "احتلال مقر سفارة الدولة، وإخلائها من موظفيها، لن يثني دولة الإمارات عن موقفها الداعم لعودة الاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق." وقالت في ختام بيانها إن "هذا العمل الإجرامي يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والمتعلقة بالحصانات التي تتمتع بها السفارات الأجنبية وقرار الجمعية العامة 69 / 121، والمعني بالنظر في اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، والذي أقر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام 2014." وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن إدانتها الشديدة ل"احتلال" جماعة الحوثي مبنى سفارة دولة الإمارات في العاصمة اليمنية صنعاء، ووصفته بأنه انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني في بيان مساء اليوم الاثنين عن مدى استنكاره لهذا "العمل الجبان الذي يمثل برهانًا على ما ترتكبه جماعة الحوثي من انتهاكات للقوانين الدولية"، مطالبًا بسرعة إخلاء مبنى السفارة وعودة موظفيها ومعاودة مزاولة عملها. من جهة اخرى شددت الرياض على أهمية "التطبيق غير المشروط" لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، معتبرة إياه هو السبيل "لإخراج اليمن من أزمته". جاء هذا خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء الاثنين في قصر السلام بجدة(غرب)، وترأسها نائب العاهل السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود. وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، وتطرق في هذا السياق إلى "الجهود المبذولة لدعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية". وقال الطريفي إن المجلس شدد "على أهمية التطبيق غير المشروط لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لإخراج اليمن من أزمته مع ضرورة تكثيف الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية لأبناء اليمن الشقيق". وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 14 أبريل/ نيسان الماضي، قراراً برقم 2216، يقضي بالانسحاب الفوري لقوات الحوثيين، والرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح"، من المناطق التي استولوا عليها، وبتسليم أسلحتهم، والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس "عبد ربه منصور هادي"، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي. وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن التحالف، الذي تقوده السعودية، انتهاء عملية "عاصفة الحزم" العسكرية التي بدأها يوم 26 مارس/ آذار الماضي، وبدء عملية "إعادة الأمل" في اليوم التالي، وقال إن من أهداف "إعادة الأمل"، ضمان إيجاد حلّ سياسي من خلال استئناف العملية السياسية في اليمن، والتصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين. كما اشار وزير الثقافة والإعلام السعودي إلى أن مجلس الوزراء شدد على مضامين كلمة نائب العاهل السعودي لدى استقباله أسر وذوي ضحايا حادث التفجير "الإرهابي" الذي استهدف مسجداً لقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير يوم 6 اغسطس/ آب الجاري ، وتأكيده "أن كل من يحاول العبث بأمن المملكة وشعبها فإنه سيجد الرد عملياً في الميدان فوراً دون أي تأخير". وقتل 15 شخصا وأصيب 33 آخرين، معظمهم من رجال الأمن، إثر قيام "انتحاري" بتفجير نفسه في مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير جنوبي البلاد يوم 6 أغسطس/ آب الجاري. المصدر: رأي اليوم 18/8/2015م
