التحديات التي ستواجهها البلاد اذا انفصل الجنوب تحتاج الى حكومة فاعلة وقوية لان الانفصال سيرتب على السودان جملة من المصاعب في مقدمتها ملف قسمة المياه والنفط ومعروف أن الجنوب ينتج أكثر من 50% من النفط المنتج حالياً كما أن كمية مقدرة من مياه النيل تتدفق من الجنوب. هذه التحديات تتطلب التدقيق في اختيار وزراء المالية والطاقة والري لان هذه الوزارات ستكون هي المسؤولة عن إعادة الهيكلة في الاقتصاد السوداني وحسب متابعتي الدقيقة لأداء وزارة المالية في العشر سنوات الأخيرة لا أجد شخصاً مؤهلاً لإدارة ملف المالية في السودان غير الدكتور عوض الجاز. ويشهد على ذلك أداؤه في الوزارة التي كلف بها في ظروف حرجة ورغم موارد النفط الضخمة التي كانت ترد للوزارة الا أن الوزارة وقتها كانت عاجزة عن تسديد الدين الداخلي دعك من الدين الخارجي وقد استطاع الجاز في وقت وجيز ترتيب أمر الوزارة بضبط الصرف وإعادة الولاية على المال العام. وقد حاولت جهات كثيرة الخروج على قرارات الضبط لكنها ووجهت بصرامة وحزم من الرجل ومنطق سديد وفي مقدمة الجهات التي حاولت الخروج على قرارات الوزير الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية وادارات المستشفيات الاتحادية لكن من يعرفون الجاز عن قرب نصحوا هذه المؤسسات الاستجابة وبالفعل طبقت القرار وكان المستفيد الاول والأخير هو البلاد. واجه الجاز في بداية عهده أزمة زيادة أسعار القمح عالمياً ورغم أن الشركات المنتجة للدقيق حاولت استغلال الأزمة باستثناء شركة سين للغلال الا أن الوزير نجح في وضع الأمر في نصابه بحزمة من القرارات ومثلما نجح الجاز في تجاوز أزمة زيادة أسعار القمح عالمياً فقد نجح في إعادة الثقة للسندات الحكومية . وقتها كانت ديون الشركات والإفراد على الحكومة بآلاف المليارات من الجنيهات وخلال وقت وجيز نجح الجاز في تسديد مبالغ مقدرة اتخذ منهجاً عادلاً بالبداية في تسديد ديون الشركات الصغري أو ذات المديونية الأقل وفي العام 2009م سددت الوزارة ديون 67 شركة وفي الثلث الأول من العام الحالي سددت الوزارة ديون 112 شركة سداد كلياً بجملة 28 مليار جنيه وتسديد ديون 31 شركة سداد جزئي بجملة 49 مليار جنيه وتمت معالجات ل 10 بنوك بجملة 208 مليار جنيه لتبلغ المبالغ المسددة خلال هذا العام 285مليار جنيه. نقلاً عن صحيفة الوفاق 12/5/2010م