أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني د. عوض أحمد الجاز عن سداد وزارة المالية لمديونيات شركات وبلغت الجملة الكلية للسداد 286.1 مليون جنيه (122 مليون دولار) ل 153 شركة منها سداد كلي وآخر جزئي. وأوضح الجاز في مؤتمر صحفي أمس بحضور مديرو المصارف وأصحاب العمل وعدد من الشركات أنه سيتم السداد الكلي لمديونية عدد 112 شركة بجملة 28.3 مليون جنيه منها 81 شركة مبالغها أقل من 400 ألف جنيه وعدد 31 شركة مبالغها متفاوتة وأكبر من 400 ألف جنيه. وقال إنه سيتم سداد جزئي لمديونيات 31 شركة بدفعيات متفاوته بجملة مبلغ 49.4 مليون مشيراً إلى سداد معالجات بنوك لعدد عشرة بنوك بجملة مبلغ 208.2 مليون جنيه. وأكد الجاز التزام الوزارة بسداد جميع المديونيات موضحاً أن السداد الذي سيتم خلال الأيام القادمة تم اختياره حسب تواريخ الدين وحسب المبالغ وتم البدء بأصغر دين وستتدرج المالية في سداد الديون لحين إكمالها. وأشاد د. الجاز بالمصارف والشركات السودانية والذين ظلوا شركاء في الديون وشكر تضحياتهم من أجل بناء السودان وصبرهم على تأخر سداد الديون والذي جاء بسبب الالتزام بتكلفة السلام. وأشاد محافظ بنك السودان المركزي د. صابر محمد الحسن بالخطوات الهامة التي اتّخذتها وزارة المالية بسداد مديونيات الشركات مؤكداً أن هذه الخطوة ستمكن هذه الشركات من سداد التزاماتها من قبل المصارف وتمكن المصارف من تمويلها مرة أخرى. وفي السياق قال عبد الخالق السماني عبد الرازق مدير عام بنك التنمية التعاوني الإسلامي، إن هذا اللقاء يأتي في إطار مبدأ الشفافية الذي تتبناه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بقيادة د. عوض أحمد الجاز، وبنك السودان المركزي بقيادة د. صابر محمد الحسن وذلك بما يبعث بمزيد من الثقة والطمأنينة في نفوس الممولين لمشاريع التنمية، وذلك على صعيد المصارف والشركات مما يساعد على دعم العلاقة بين هذه الجهات.
