قال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان، الثلاثاء، إنه تلقى مساهمة من الحكومة الألمانية بمبلغ 1.4 مليون يورو دعماً لبرامج المفوضية للعام 2015، للاستجابة لاحتياجات الوافدين الجدد من اللاجئين والمشرّدين في شرق السودان. وقالت نائبة ممثل المفوضية، أنجيلا لي روزي، إن ألمانيا هي شريك قوي وتقليدي للمفوضية في جميع أنحاء العالم، وهذه المساهمة مهمة للسماح لنا بتنفيذ ولايتنا تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء. وأضافت لي روزي، أن المساهمة الألمانية ستمكن المفوضية من الاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمشردين داخلياً في السودان، لا سيما أولئك الذين يعيشون في حالة لجوء طال أمدها. وتابعت " أنه في أوقات ندرة الموارد، فإن عدداً كبيراً من الأنشطة التي تهدف إلى معالجة حالات النزوح طويل الأجل، لا يمكن تنفيذها بسبب نقص التمويل". وتتضمن مساهمة ألمانيا أيضاً مكوناً هاماً للاستجابة لاحتياجات الوافدين الجدد في شرق السودان، ولا سيما من خلال المساعدة الطبية لضحايا الاتجار بالبشر. ووفقاً لبيان صادر من مكتب المفوضية بالسودان، فإن ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص أصبحت مصدر قلق بالغ للمفوضية خاصة في شرق السودان، حيث يطلب اللجوء عدد 1.075 شخصاً شهرياً في المتوسط. وأضاف البيان "وغالباً ما يلجأ طالبو اللجوء واللاجئون للمهرّبين للدخول إلى السودان وربما ينتهي بهم الأمر بوقوعهم في براثن تجار البشر أواحتجازهم كرهائن لحين دفع فدية". وقال السفير الألماني في السودان، رولف ولبرتس، "تواصل الحكومة الألمانية دعمها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان وفي المنطقة بأسرها للمساعدة في تخفيف المشقة التي ربما يواجهها العديد من اللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر". وأضاف قائلاً "ألمانيا أيضاً تعمل بالتعاون مع المفوضية لتقديم منح دراسية للاجئين في الجامعات السودانية، ومن خلال مبادرة "آلبرت آينشتاين" الأكاديمية الألمانية الخاصة باللاجئين " دي أيه أف أي" يتلقى بعض اللاجئين فرص التعليم العالي في كل عام والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير عليهم وعلى مجتمعاتهم.