حمل تشكيل الحكومة المصرية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس السبت العديد من المفاجآت، سواء من جهة بقاء بعض الوزراء الذين اجمعت التوقعات على خروجهم مثل وزير الاستثمار اشرف سلمان أو عودة بعض الوزراء الذين تركوا الحكومة قبل ستة شهور فقط مثل وزير السياحة هشام زعزوع، أو إعادة توزير قيادات سابقة في الحزب الوطني المنحل الذين كانوا في الحكومة الأخيرة للرئيس الأسبق حسني مبارك وثار عليهم الشعب في كانون الثاني/يناير 2011 مثل الدكتور احمد ذكي بدر الذي كان وزيرا للتعليم حيننذ وأصبح وزيرا للتنمية المحلية في الحكمومة الجديدة. واشتهر احمد ذكي بدر أثناء توليه وزارة التعليم بقرارات صادمة ومثيرة للجدل زادت من حالة الاحتقان التي شهدتها مصر قبل الثورة، ومنها قرار بحظر طبع الكتب التعليمية الخاصة التي كانت تساعد الطلاب غير القادرين على تكاليف الدروس الخصوصية، واعطاء سلطات واسعة للحرس الجامعي ضد الطلاب المعارضين للنظام. يذكر ان احمد ذكي بدر هو نجل وزير الداخلية الاسبق اللواء ذكي بدر الذي ابتكر في نهاية الثمانينيات مواجهة الجماعات الدينية بماعرف ب«سياسة الضرب في سويداء القلب» اي تصفية المطلوبين بدلا من القبض عليهم ومحاكمتهم. وعزت تقارير هذه المفاجأت إلى كثرة الاعتذارات بالنظر إلى ان عمر هذه الحكومة قد لا يتخطى الثمانين يوميا، اذ من المتوقع ان تقدم استقالتها فور انتخاب البرلمان الجديد في شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل. إلا ان مراقبين اعتبروا ان التشكيل تميز بقدر ملحوظ من التخبط ونقص الحساسية السياسية، اذ لا يمكن تفسير إعادة وزير السياحة إلى منصبه يعد شهور قليلة من اقالته، خاصة بالنظر إلى الطريقة المهينة التي كان اقيل بها في شهر اذار/مارس الماضي حيث تم استدعاؤه على عجل من برلين حيث كان يشارك في مؤتمر سياحي دولي لابلاغه بالقرار. وينطبق الامر كذلك على بقاء وزير الاستثمار رغم التصريحات التي ادلى بها خلال مؤتمر (اليوروموني) مؤخرا، وأعلن فيها ان الحكومة تنوي تخفيض قيمة الجنيه المصري، ما أدى إلى موجة واسعة من الضغوط على العملة الوطنية بتخزين الدولارات وجمعها من السوق، وبالتالي تفاقم أزمة العملة الصعبة، وما صاحبها من ارتفاع للأسعار، وعجز عن تمويل شراء سلع أساسية منها الورق اللازم لطباعة مناهج الحكومية مع اقتراب استئناف الدراسة. اما اختيار الوزير احمد ذكي بدر فمن المتوقع ان يثير جدلا واسعا اذ يراه كثيرون مستفزا باعتبار انه عودة لوجوه من عهد مبارك، وتشكيك في مصداقية الحكومة وجديتها في التخلص من الفلول. وأدى إعادة دمج وزارة التعليم الفني مع وزارة التعليم، ووزارة التطوير الحضري مع الاسكان، ووزارة السكان مع الصحة إلى علامات استفهام واسعة حيث ان تخصيص وزارة خاصة لكل من هذه العناوين كان يحظى باشادة واسعة ابان التعديل الوزاري الأخير قبل ستة اشهر فقط. ومن القرارات اللافتة أيضا تعيين اللواء محمد العصار وزيرا للإنتاج الحربي، وهو منصب كان غالبا من نصيب مدنيين، ويعد القرار تقوية لدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحكم، ومكافأة شخصية للعصار الذي قام بدور بارز خلال الفترة الماضية، وخاصة في مواجهة جماعة الاخوان ابان توليه رئاسة المخابرات الحربية، كما برز اسمه عندما قام مؤخرا بتمثيل المؤسسة العسكرية في الحوار الاستراتيجي مع الولاياتالمتحدة، وحصل خلاله على كافة المطالب الخاصة بالتسليح. ويعتبر مراقبون ان تولية العصار هذا المنصب الهام سيجعله مسؤولا مباشرا في الفترة المقبلة عن صفقات التسليح المهمة مع كل من فرنسا وروسيا بالإضافة إلى الولاياتالمتحدة، وهو ما يعد تقليصا إضافيا من صلاحيات وزير الدفاع الفريق اول صدقي صبحي، وخاصة مع بروز دور رئيس الاركان الفريق محمد حجازي، وهو صهر الرئيس السيسي، أثناء زيارته الأخيرة للعاصمة البريطانية. ولم يخل التشكيل الحكومي من علامات ايجابية بينها تخصيص وزارة للهجرة والمصريين في الخارج، التي تولتها نبيلة عبد الشهيد، وكان هذا مطلبا منذ فترة طويلة مع تزايد أهمية دورهم سواء اقتصاديا او في العملية السياسية. كما بدا واضحا ان السيسي أراد اشراك وجوه شابة في التشكيل مثل وزيرة التعاون الدولي الجديدة الدكتورة سحر نصر، وهي استاذة في علم الاقتصاد، في حين استبدال وزير الصناعة والتجارة فخري عد النور بسبب تقدم سنه. واحتفظ التشكيل بوزراء من الواضح انهم يحظون بثقة شخصية من السيسي مثل وزير التموين الدكتور خالد حنفي الذي نجح في تقديم منظومة جديدة عالجت الازمة المزمنة في انتاج الخبز وتوزيعه عبر بطاقات مميكنة، إلى جانب وزير التخطيط اشرف العربي، ووزيرة التضامن غادة والي. اما الابقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية بالرغم من الانتقادات الواسعة لادائهم، فمن الواضح انه استهدف الحفاظ مؤقتا على حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي إلى حين تشكيل حكومة جديدة في نهاية العام، تحى بموافقة البرلمان ومؤهلة للبقاء فترة أطول. وفي أول تصريحات بعد حلف اليمين، واجتماع السيسي بالحكومة الجديدة، قال رئيس الوزراء الجديد المهندس شريف إسماعيل «أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة كانت واضحة ومحددة وتصب في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطن، بجانب وضع برنامج عاجل ومحدد لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية» مشيرا إلى أنه يجري حاليا مشاورات لاختيار الوزراء الذين سيتولون الحقائب الوزراية في الحكومة الجديدة . وأضاف «أن الفترة القادمة سوف تشهد تفعيل التعاون مع كافة الأجهزة المعنية للنوهض بكافة قطاعات الدولة وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطن وللمستثمر على حد سواء». وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الجديدة سوف تعطى أولوية للنهوض بالمشروعات القومية وتوظيف الامكانيات والموارد وأعمال البنية التحتية والاستثمارات التي تم ضخها فيها لتحقيق نقلة نوعية على مستوى الإنتاج والإنتاجية بما يساهم في رفع معدلات النمو. وأضاف إسماعيل أن عددا من الملفات سوف يكون لها الأولوية خلال المرحلة القادمة في مقدمتها ايجاد حلول جذرية لمشكلة نقص الدولار وزيادة الصادرات بكافة أنواعها وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وعلاج عجز الموازنة. ولفت إلى أن الحكومة الجديدة سوف تستكمل المشروعات التي بدأتها حكومة المهندس إبراهيم محلب بما فيها مشروعات تنمية محور قناة السويس وتنمية واستزراع 1.5 مليون فدان وغيرها من المشروعات التي سيكون لها مردود ايجابى على المواطن والنواحي الاقتصادية والمعيشية . وفيما يلي قائمة بالتشكيل الكامل للحكومة الجديدة: 1 – فريق أول صدقي صبحي سيد سيد أحمد وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 2 – الدكتور أشرف السيد العربي عبدالفتاح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. 3 – الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف. 4 – مهندس خالد محمود عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة. 5 – الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 6 – الدكتور خالد محمد حنفي محمود وزير التموين والتجارة الداخلية. 7 – الدكتور محمد حامد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. 8 – الدكتور هاني قدرى يوسف دميان وزير المالية. 9 – الدكتور غادة فتحي إسماعيل والي وزيرة التضامن الاجتماعي. 10 – طيار محمد حسام كمال الدين أبوالخير وزير الطيران المدني 11 – الدكتور خالد محمد فهمي وزير البيئة. 12 – سامح حسن شكري سليم وزير الخارجية. 13 – الدكتور حسام الدين محمد مغازي وزير الموارد المائية والري. 14 – الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطي وزير الآثار. 15 – أشرف عبدالتواب سالمان وزير الاستثمار. 16 – مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار وزير الداخلية. 17 – مستشار أحمد علي إبراهيم الزند وزير العدل. 18 – أحمد زكي مصطفى بدر وزير التنمية المحلية. 19 – الدكتور محمد هشام عباس زعزوع وزير السياحة. 20 – الدكتور أشرف محمد عبدالحميد الشيحى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 21 – مستشار مجدي حسن محمد العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. 22 – الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي. 23 – الدكتور عصام عثمان فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. 24 – الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان. 25 – الدكتور الهلالي الشربيني الشربيني هلالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 26 – الدكتور سعد محمد محمود الجيوشي وزير النقل. 27 – الدكتور سحر أحمد محمد عبدالمنعم نصر وزير التعاون الدولي. 28 – حلمي السيد حسن النمنم وزير الثقافة. 29 – مهندس ياسر سيد أحمد عبدالحكيم القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 30 – مهندس طارق أحمد عبدالقادر الملا وزير البترول والثروة المعدنية. 31 – جمال محمد محمود سرور وزير القوى العاملة. 32 – مهندس طارق قابيل محمد عبدالعزيز وزير التجارة والصناعة. 33 – نبيلة مكرم عبدالشهيد واصف وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. كما ادى امس المهندس ابراهيم محلب اليمين الدستورية مساعدا لرئيس الجمهورية، والمستشار نبيل صادق نائا عاما جديدا. المصدر: القدس العربي 20/9/2015م
