أعلن رئيس البرلمان السوداني، أن وفداً رفيعاً من الكونغرس الأمريكي، سيبدأ زيارة رسمية للخرطوم الأسبوع المقبل، لبحث القضايا العالقة بين البلدين تتصدرها قضايا مكافحة الإرهاب والعقوبات الاقتصادية وقضايا الأمن التي تشغل واشنطن. وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب العام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، خلال جلسة المجلس الوطني يوم الأربعاء، التي خُصصت لمناقشة تقارير حول مشاركة البرلمان في المحافل الدولية، إن زيارة وفد الكونغرس للخرطوم ستبدأ خلال النصف الأول من الأسبوع المقبل. من جهته قال البرلماني السوداني محمد يوسف عبد الله، إن زيارة الوفد الأمريكي تعد بداية عمل رسمي بين برلماني البلدين، وتوقع نتائج إيجابية لفتح آفاق جديدة لمعالجة القضايا العالقة بين الخرطوموواشنطن، أبرزها قضايا الإرهاب والمقاطعة الأمريكية للسودان، وقضايا الأمن التي تشغل الإدارة الأمريكية. ووضعت واشنطن شروطاً جديدة على السودان لشطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات، أبرزها وقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وتحسين سجل حقوق الإنسان وحل أزمة الحكم، وترفض الخرطوم هذه الشروط وترى أنها "تدخل في الشأن الداخلي". من جانبه كشف وزير التعاون الدولي، كمال حسن علي، عن عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي ببروكسل نهاية نوفمبر الجاري، لمناقشة تمويل مشروعات تنموية لولايات السودان المختلفة ، وأضاف أن وزارته طرحت على الاتحاد الأوروبي، زيادة المعونة المخصصة للدعم التنموي للسودان من 98 مليون يورو إلى 100 مليون يورو، تتخطى مشروعات الإنعاش المبكر لمشروعات تنموية تسهم في استقرار المواطنين.
