أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن ، أنه لا وجود لأي كيانات قبلية أو جهوية في العاصمة القومية، وأن هذه الكيانات مكانها الولايات فالعاصمة لجميع السودانيين ولا يعقل أن توجد بالعاصمة 980 واجهة قبلية. وطالب حسبو خلال مخاطبته مؤتمر ولاية الخرطوم لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، سلطات الولاية بمنع أي نشاط قبلي أو جهوي داخل العاصمة القومية، وذلك تعزيزاً لممسكات الوحدة الوطنية. وتناول حسبو تجربة الإنقاذ في الحكم اللامركزي، وطالب بإعادة النظر في قمسة الموارد المالية بين المركز والولايات حتى لا تقع المظالم، وأشار إلى أن معايير مفوضية قسمة الموارد لا تراعي خصوصية ولاية الخرطوم والأعباء التي تتحملها في استضافة العاصمة القومية، وتحملها كذلك لإفرازات النزوح والهجرة واللجوء ، وأضاف حسبو "مهما أنجزنا وقدمنا من خدمات لكن تظل غير كافية، ومهما يقال عن التعليم فإن الخريج السوداني لا يزال أفضل من ينافس على الوظائف في منطقة الخليج العربي. وأرجع نائب الرئيس السوداني الضعف في أداء المحليات لكونها لا توجد بها مجالس رقابية منتخبة، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي هو منح المحليات المزيد من الصلاحيات. وجدد حسبو التزام الحكومة بمخرجات الحوار الوطني الذي يجري حالياً ، وقال إن الحكم اللامركزي مطلوب منه تحسين أحوال المواطنين المعيشية. من جانبه نبه والي الخرطوم فريق أول مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين، إلى الأعباء التي تتحملها الولاية، وقال إن 45 في المئة من السكان عبء اتحادي تتحمله الولاية يعملون في مجالات الخدمة المدنية ومؤسسات التعليم العالي، إضافة لأعباء الوجود الأجنبي، وطالب المؤتمرين بتناول القضايا المطروحة بجرأة في الطرح وفي تقديم التوصيات. من جهته أعلن وزير ديوان الحكم الاتحادي د. فيصل حسن إبراهيم، أن المؤتمرات التي انعقدت في الولايات باستثناء الخرطوم وشمال كردفان، خرجت حتى الآن ب6200 توصية بخلاف الورش القطاعية والورش التي سيعقدها مجلس الوزراء الاتحادي عبر قطاعاته لتقييم هذه التجربة. وطالب الوزير بتوصيات واضحة في العلاقات البينية مع الحكومة الاتحادية لتتم مناقشتها في المؤتمر القومي الذي سينعقد أول العام القادم. ويشار إلى أن المؤتمر شهد مناقشات جريئة حول الحكم اللامركزي، وبرزت مطالبات بفصل العاصمة عن ولاية الخرطوم أو منحها تمييزاً إيجابياً لتحملها أعباء العاصمة، وإعادة النظر في قسمة الموارد القومية بين الولايات حسب تعدادها السكاني، وتقليل عدد الوزارات وزيادة عدد المحليات، فيما طالب البعض بتخفيض كل هياكل الحكم وانتقدت بعض التوصيات تركيز المحليات على الجبايات.