* جولة جديدة من مفاوضات سلام دارفور تنطلق اليوم، وهذه المرة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تجمع الحكومة بحركتي "العدل جناح جبريل" و "التحرير بقيادة مناوي" .. وبالنظر لجولة اليوم فإنها يتوقع أن تناقش أس المشكلة وهو ((العدائيات)) ما يعني أن البداية صحيحة ويمكن أن تفضي لنتائج مطلوبة بعيداً من "اللت والعجن" الذي زل ديدن جولات سابقة. * لنقرأ موقف الحكومة والتي تبدو مرتبة هذه المرة أكثر من المرات السابقة، بداية احتفظ رئيس الوفد المفاوض د. أمين حسن عمر بموقعه كرئيس لمكتب سلام دارفور رغم خروجه من الوزارة، فضلاً عن إعادته للمكتب القيادي للحزب الحاكم وقبلها دخوله البرلمان.. وهي كلها عوامل تؤكد ثقة القيادة في أمين والذين أصبح مرجعية في ملف دارفور. * بالنسبة للعوامل الأخرى، فعلي صعيد الأرض تعتبر الحكومة متقدمة كثيراً على الحركات، خاصة عد معركة "قوز دنقو" الشهيرة التي قصمت ظهر "العدل والمساواة" بجانب تطورات الأوضاع في دولة الجنوب التي شغلت جوبا بعض الشيء عن إيذاء الخرطوم، بجانب سيطرة تنظيم "داعش" على مقاليد الأمور في ليبيا مما جفف مصادر تمويل الحركات. * ومن الظروف المساعدة للحكومة هي تأثر الحركات المسلحة بصراعها السياسي مع قطاع الشمال على رئاسة الجبهة الثورية، وهو الملف الذي أخذ من العدل والمساواة بزعامة جبريل – تحديداً – كثيراً من الوقت. * كما لا يمكن إغفال حالة الاستقرار التي تشهدها ولايات دارفور خاصة عقب التعيينات الأخيرة للولاة قبل نحو خمسة أشهر، حيث أبدي الولاة الجدد اهتماماً لافتاً بالملف الأمني وفرضوا هيبة الدولة بشكل كبير. كل هذه العوامل مجتمعة ترغم الحركات على التفاوض خاصة حركة مناوي التي خسرت رئيسها كثيراً بخروجه من القصر قبل سنوات. * لكن ليس من المتوقع أن تستسلم الحركات وستراهن على عامل الأرض والوسيط، وذلك بعد أن نجحت في المباعدة بين الحكومة و "الدوحة" وكسبت وجود رجل "غير مريح" مثل ثامبو أمبيكي ليقود الوساطة إذ ما قورن بالوسيط بقطر جبريل باسولي الذي كان يتعامل بحادية، فضلاً عن أديس أبابا أرضاً خصبة للوجود ألاستخباري ومسرحاً للاستقطاب. * لن تشغل الحركات نفسها كثيراً بهذه الجولة، فواقع الحال يقول إنها فقدت كثيراً جداً من سلاحها وعتادها حتى البشري منه، وستركز على ملف تقاسم السلطة، خاصة وأن العدل والمساواة كانت قد وقعت اتفاقاً إطارياً مع الحكومة بالدوحة في فبراير 2010م شهده البشير وإدريس دبي وإسياس أفورقي والراحل خليل. * ولكن يبقي السؤال الأهم هل ستحقق الحكومة مطلب حركة العدل، حيث طالبت بمنصب نائب الرئيس منذ حياة رئيسها خليل؟ نقلاً عن صحيفة آخر لحظة 2015/11/19م
