وافقت الحكومة السودانية، على حضور آلية "7+7" إلى أديس أبابا للالتقاء بمندوبي الحركات، لاختصاصها في "الحوار الوطني". وأشارت إلى اتفاق مع الاتحاد الأفريقي بعد أن سلّم وفدها رداً مكتوباً حول مسودة التفاوض، وتمسكت بعدم العودة إلى "المربع الأول". وواصلت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي يوم السبت، اجتماعاتها مع وفدي الحكومة والحركة الشعبية- قطاع الشمال، للتوصل لرؤى مشتركة حول الموضوعات الخلافية بين الطرفين . وانخرطت الوفود في اجتماعات تشاورية مع عضويتها لتنويرها بمخرجات الاجتماعات مع الآلية الأفريقية. وكان الوفد الحكومي المفاوض قد تقدم بورقة توضيحية اشتملت على رؤيته حول النقاط الخلافية . وأعلن رئيس وفد التفاوض حول المنطقتين، المهندس إبراهيم محمود حامد، مساعد رئيس الجمهورية، أن وفد الحكومة وافق على حضور آلية "7+7" إلى أديس أبابا، للالتقاء بمندوبي الحركات بعد أن أكد الوفد أن مسألة الحوار الوطني هي من اختصاص الآلية. وقال إن الآلية سبق أن وضعت أجندتها وموضوعاتها، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق جرى مع الاتحاد الأفريقي، بعد أن سلّم وفده رداً مكتوباً حول مسودة التفاوض. وأضاف حامد أن رد الوفد فيما يتعلق بالمنطقتين، كان هو الوصول لحل شامل ووقف إطلاق نار شامل دون تجزئة للقضايا، بينما يظل موضوع الحوار الوطني من اختصاص الآلية. وأكد أنه قد أوضح للآلية، أنه لا يمكن أن نعود لنبدأ من الصفر، بينما جرى إكمال أكثر من 90% من هذه الموضوعات في الجولات التسع الماضية. وكانت الآلية الأفريقية، قد استلمت ردود الأطراف ودخلت بعد ظهر السبت في اجتماع مع رؤساء وفود المنطقتين، للنظر في الوصول لنقاط مشتركة تحدد على ضوئها مسار التفاوض. إلى ذلك، طالب عدد من أبناء جبال النوبة القادمين من بعض دول المهجر للمشاركة في أعمال الحوار الوطني المنعقدة بالخرطوم، وبعض الحركات الموقعة على اتفاقات مع الحكومة بدارفور، أطراف التفاوض بأديس أبابا بضرورة إعلاء صوت العقل في المفاوضات الجارية حالياً لإنجاح جولة المحادثات. وأشاروا إلى أن الأوضاع الإنسانية بالمناطق المعنية باتت لا تحتمل المزيد من المعاناة، كما طالبوا بإبراز الجدية من كل الأطراف ومعالجة الخلافات من أجل وضع حد للحروب بالمنطقة.
