وديع عواودة/ الناصرة «القدس العربي»: تعارض وزارة خارجية إسرائيل تعديل قانون مراقبة الصادرات الأمنية والهادف لتقييد بيع أسلحتها لقوى ضالعة في خروقات خطيرة لحقوق الإنسان. وبادرت إلى هذا التعديل القانوني النائبتان تمار زاندبرغ وزهافا غلؤون من حزب ميرتس وطرح للنقاش أمس في اللجنة الوزارية لشؤون القانون. وكان الكنيست قد سن قانون مراقبة الصادرات الأمنية في عام 2007، وعززت بذلك موقف وزارة الخارجية في كل ما يتعلق بالصادرات الأمنية. وحسب القانون فإنه في كل حالة تقوم فيها إسرائيل ببيع الأسلحة لدولة اجنبية، يجب على وزارة الأمن التشاور مع وزارة الخارجية كي يتم أخذ العلاقات الخارجية لإسرائيل والمعايير السياسية في الاعتبار. ويمنح القانون حق الفيتو المطلق لوزارة الخارجية في كل الصفقات الأمنية تقريبا، ويخول المجلس الوزاري المصغر فقط رفض تحفظ الوزارة ودفع الصفقات. وسن القانون في حينه بسبب الأزمات السياسية الخطيرة التي احدثتها صفقات أمنية نفذتها وزارة الأمن دون التشاور مع الخارجية، ولاحقا ارتكبت عمليات قتل واسعة بهذا السلاح. ومن أبرز تلك القضايا، صفقة بيع الطائرات بدون طيار وطائرات التجسس للصين، التي الغيت في أعقاب الضغط الامريكي الكبير وسببت أزمة عميقة بين وزارتي الأمن الإسرائيلية والدفاع الأمريكية «البنتاغون». ويحدد التعديل القانوني الذي تطرحه زاندبرغ وغلؤون ان وزارة الأمن لا تصدر تصريحا بتصدير أسلحة إلا اذا تسلمت من وزارة الخارجية معلومات تؤكد ان من سيستخدمون الأسلحة في الدول الأجنبية لم يشاركوا في خرق حقوق الإنسان، ولا يوقع التصريح طالما لم تحدد وزارة الخارجية أن سلطات تلك الدولة تتخذ الإجراءات الناجعة لمحاكمة المسؤولين عن خرق حقوق الإنسان بشكل خطير. كما يحدد التعديل القانوني حقا لوزارة الخارجية بمطالبة وزارة الأمن بتسليمها كافة المعلومات عن الدول التي ستبيعها إسرائيل الأسلحة، وتجمع معلومات من الأفراد والتنظيمات غير الفاعلة من قبل الحكومة الإسرائيلية حول الخرق الخطير لحقوق الإنسان في تلك الدول. وتقترح زاندبرغ وغالؤون أيضا أن تنشر وزارة الخارجية أسماء الدول التي يمنع بيعها الأسلحة، على موقعها الالكتروني. ورغم كون هذا التعديل يعزز مكانة وزارة الخارجية في عملية الصادرات الأمنية، إلا ان الوزارة تقول في وجهة نظر قانونية انها تكن اهمية كبيرة لحقوق الإنسان في الدول التي ستستورد الأسلحة، وتأخذ هذا المركب في الاعتبار حاليا في إطار مواقفها قبل اصدار تصاريح بيع الأسلحة. وتعتبر وزارة الخارجية مسألة تعقب خرق قوات الأمن الاجنبية لحقوق الإنسان، مهمة لكنها «ليست بالغة الأهمية بما يكفي لكي يتم توثيقها في القانون» ولذلك لا ترى سببا لتعديل السلوك الحالي في القانون. وترى وزارة الخارجية ان القيد الدولي الوحيد الذي يمنع بيع الأسلحة لدولة أجنبية هو إذا تم فرض حظر على بيع الأسلحة لها من قبل مجلس الأمن. لكن زاندبرغ وغالؤون تدعيان ان مجلس الأمن يخضع لقيود سياسية كثيرة، ولذلك فإن اقدامه على اتخاذ قرار بفرض مثل هذا الحظر محدود جدا. ولذلك قامت الكثير من الدول، ومن بينها الولاياتالمتحدة، بتحديد ضرورة أخذ المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان في عملية التصديق على بيع الأسلحة لدول أجنبية. وترفض وزارة الخارجية اقتراح زاندبرغ وغالؤون المتعلق بتحميلها مسؤولية جمع معلومات من تنظيمات غير حكومية حول خروقات حقوق الإنسان، وتدعي ان خطوة كهذه من شأنها تسييس عملية التصديق على بيع الأسلحة. كما تعارض الوزارة طلب قيامها بنشر أسماء الدول التي يمنع بيعها الاسلحة بسبب خرقها لحقوق الإنسان. وقالت زاندبرغ معقبة على موقف الوزارة إنه يشكل محاولة للإمساك بالعصا من طرفيها، «فلو كان القانون الحالي يمنع بيع الأسلحة للدول التي تخرق حقوق الإنسان لما كنا نشاهد الآن صور الجنود في السودان وهم يحملون أسلحة إسرائيلية». يشار إلى أنه كشف في الماضي عن تورط إسرائيل بكثير من صفقات الأسلحة التي استخدمت لارتكاب مجازر في إفريقيا وأمريكا اللاتينية على وجه الخصوص.
