التأكيد الذي اطلقه وزير المالية بدرالدين محمود على بتحسن موارد النقد الأجنبي مما أسهم في تحسين خفض سعر الصرف للعملة الوطنية. بشير إلى إلى أن السياسة التي انتهجها البنك المركزي مؤخراً أسهمت بشكل كبير في زيادة تدفقات الصادر إلى جانب أن هناك الارتفاع المضطرد في حجم تحويلات المغتربين بعد القرار الذي اتخذ بتسليم المغترب تحويله بالعملة المحول بها، وأن الفترة القادمة ستشهد تحسناً في تدفق الموارد خصوصاً في ظل تحسن العلاقة مع الدول العربية وبعض الدول الأوربية. وتقول المؤشرات أن الوضع الاقتصادي والمالي في السودان يتحسس طريقه بقوة، على الرغم من التحديات التي ترتبت على عملية انفصال الجنوب،ويقول خبراء إن البنك المركزي قد انتهج سياسة سعر الصرف المرن المدار، وبالتالي سيكون تحديد سعر الصرف وفقا لآلية السوق؛ لذلك فقد تم استخدام آلية التدخل في سوق النقد الأجنبي لزيادة الضخ السيولي من ناحية العرض، وكذلك ترشيد الطلب على النقد الأجنبي في إطار حزمة من الإجراءات التي يتوقع أن تسهم في تقليل العجز التجاري، مشيرا إلى بذل جهود لتشجيع الصادرات غير البترولية، يتوقع لها أن تتضاعف خلال الفترة المقبلة.واستمرت جهود البنك المركزي من أجل الاستقرار المالي، فهناك جهود مقدرة لإعادة هيكلة المصارف لتقوية المراكز المالية وتخفيض بعض الفروع في بعض البنوك، كما أن هناك اهتماما متزايدا بتقليل التعثر المصرفي ومراقبة المصارف من أجل سلامة الجهاز المصرفي. وسياسات بنك السودان المركزي لسعر الصرف والتي يعلنها مطلع كل عام لتنفذ على مدار العام هدفت للمحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف وتحقيق قدر من التوازن فى القطاع الخارجي خلال فترة البرنامج الإقتصادي الثلاثي من خلال الاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار، والاستمرار في سياسة توحيد وإصلاح سعر الصرف وإزالة التشوهات من خلال تحريك سعر الصرف بمرونة بهدف الوصول لسعر موحد ومستقر تحدده قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، والالتزام بتطبيق السعر المعلن بواسطة بنك السودان المركزي والمصارف والصرافات على كافة المعاملات بالنقد الأجنبي ولكافة الجهات دون تمييز بما في ذلك المعاملات الحكومية، العمل على بناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي، والالتزام بنسبة الانكشاف المقررة لمراكز النقد الأجنبي. والعمل علي زيادة فعالية وكفاءة إدارة موارد الدولة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والاستمرار في حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات الجارية عبر مزيدٍ من الحرية فى التغذية والاستخدام للحسابات والودائع والتحويلات بالمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية، وحرية استخدامات النقد الأجنبي فى إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي، مع أهمية الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي.واستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها للقطاعات الإنتاجية. ويقول مراقبون أنه وفي ظل الضغوط التضخمية الحالية، ينتهج البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية لامتصاص السيولة مع مراعاة عدم الدخول في ركود تضخمي، وذلك عن طريق مراقبة أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد، ومن ثم تنشيط آليات التعقيم، أي عمليات السوق المفتوحة والتدخل في سوق النقد الأجنبي.فبرنامج الضخ السيولي الذي يتبعه البنك المركزي حاليا أدى، بعد التحسن الملحوظ في موقف النقد الأجنبي، إلى تحسن أداء سعر الصرف، ويتوقع، مع استمرار إنتاج الذهب وتصديره، أن يتحسن أداء ميزان المدفوعات تباعا، ومن ثم تستمر عمليات الضخ السيولي، وبالتالي يتحقق استقرار سعر الصرف، فتحسن صافي الأصول الأجنبية جاء نتيجة لارتفاع عائدات الذهب والصادرات التقليدية الأخرى، فمن المتوقع أن يتحسن سعر الصرف مع تحسن موقف ميزان المدفوعات.
