فعاليات ملتقى السودان للاستثماروالذي انطلق الاسبوع المنصرم في الخرطوم بتنظيم مشترك بين وزارتي المالية الاستثمار في السودان والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومجموعة الاقتصاد والأعمال. يفتح أفاق ارحب للاستثمارات السعودية في السودان خاصة بعد إعلان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، حرص بلاده على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الرياضوالخرطوم، بزيادة تدفقات رؤوس الأموال السعودية في السودان، داعياً رجال الأعمال في المملكة إلى النظر في فرص الاستثمار بالبلاد وبناء شراكات استثمارية فعالة. وأدى توجه السودان نحو تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربي إلى كسبه مزيداً من الثقة خاصة عقب مشاركته الأخيرة ضمن عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضد جماعة أنصار الله التي استولت على الحكم باليمن فضلاً عن نفض يده عن إيران بإغلاق المركز الثقافي الإيراني، وعلى ضوء تلك التطورات يتطلع السودان إلى علاقات أكثر عمقاً مع دول الخليج على غرار علاقته مع دولة قطر راعية السلام بدارفور. وفي عهد الملك "سلمان بن عبد العزيز" فتح السودان صفحة جديدة مع المملكة بدأت بالزيارة التي قام بها الرئيس المشير "البشير" التي بحث خلالها مع خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبد العزيز" سبل التعاون بين البلدين.، ولم تغفل جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري، وسبل تطويرهما لمصلحة الشعبين.وفي الجانب الآخر توقعت الحكومة السودانية ارتفاع الاستثمارات السعودية في البلاد إلى نحو (15) مليار دولار خلال العام 2016 مقارنة بنحو (11) مليار دولار حالياً.وللسعودية استثمارات كبيرة في عدة قطاعات منها الزراعة والصناعة. وأفلح تقارب العلاقات بين السودان والسعودية في زيادة احتمالات إنعاش اقتصاد السودان بعد التوقيع في قمة بين البلدين على مجموعة اتفاقيات اقتصادية في مجالات السدود والزراعة لخدمة حاجات البلدين على السواء.وفي انتقال وصفه اقتصاديون بالمهم وجد السودان طريقا للحصول على تفاهمات إستراتيجية تكللت بتوقيع الرئيس السوداني عمر البشير والملك سلمان بن عبد العزيز قبل اشهر على أربع اتفاقيات لتمويل سدود الشريك ودال وكجبار في شمال السودان واتفاقية أخرى تقضي بزراعة نحو مليون فدان من الأراضي على ضفاف نهري عطبرة وستيت في شرق السودان. وبلغت قيمة اتفاقيات تمويل السدود الثلاثة 1.250 مليار دولار، على أن تنفذ خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق قابلة للتمديد، مع توفير تمويل لمشروعات للمياه بقيمة خمسمئة مليون دولار.وستنتج سدود الشريك ودال وكجبار س 1.400 ميغاوات من الكهرباء، بحسب الدراسات الفنية التي صاحبت هذه الاتفاقيات عبر المقاولين والمستشارين.وسبق السودان الاتفاقيات الأخيرة باتفاقيات أخرى مع الصندوق السعودي للتنمية بتوفير نحو مئة مليون دولار، وأخرى بقيمة ثمانين مليون دولار من الصندوق الكويتي. واضحت العلاقات السودانية السعودية " في أحسن حالاتها بعد هجرة الأول من الحلف الإيراني إلى الحلف العربي"، وذلك من شأنه أن يسهم بقدر كبير في تطور الاقتصاد السوداني إلى الأفضل.فهناك نحو سبعة مليارات ريال سعودي هي حجم تحويلات المغتربين السودانيين في المملكة العربية بجانب الاتفاقيات والتحويلات الرسمية الأخرى "هي جزء من حجم العائدات المالية على الاقتصاد السوداني من السعودية".والاتفاق الأخير "ذهب نحو الاستثمار في البنى التحتية بما يؤكد الرغبة في اتباع نهج جديد لمعالجة مشكلات التنمية في السودان"،في وقت ارتفعت فيه الاستثمارات السعودية إلى نحو 22.5 مليار ريال في بعض المشروعات المهمة بالسودان. وتحتل الاستثمارات السعودية الزراعية في السودان، المرتبة الأولى، وتساهم في النمو الزراعي للدولة، لذا عدد من المراقبين على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. خاصة وأن هناك مساع مبذولة في المجالات الاستثمارية من قيادة البلدين، وهو أمر يدعو للتفاؤل ت بالوصول بالعلاقات إلى تكامل زراعي وغذائي.فالقيادة في البلدين تحرص على تعزيز التعاون، من خلال تشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في السودان وذلك بالاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في المجال الزراعي.
