آفاق جديدة، فتحها الاتحاد الاوربي في علاقته مع الخرطوم فالاسبوع المنصرم ، دعا توماس يوليشيني، رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في السودان، إلى تيسير نشاط المُنظمات الدولية في السودان لتتمكن من تنفيذ مشاريعها وفقاً لتفويضها بما يضمن تقديم المُساعدة المُستمرة، لافتاً إلى أن ارتفاع الاحتياجات، نتيجة للصراعات الإقليمية والدولية أصبح يُشكل ضغطاً مُتزايداً على المانحين.يوليشيني بحث مع وزير الخارجية إبراهيم غندور، الزيارة التي يقوم بها حاليا غندور إلى مؤسسات الاتحاد الأوربي في بروكسل ، لإجراء مُحادثات مع صانعي القرار في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها. وبحسب يوليشنى فإن الوزير سيلتقي، فيديريكا موغيريني، المُمثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كما يجتمع إلى كريستوس ستايليانيدس، مفوض الاتحاد الأوروبي للمُساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات أيضاً، بجانب ديميترس أفراموبولوس، مفوض الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية. وطبقاً للبيان الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، فإن غندور، سيجتمع مع صانعي القرار الأوروبيين في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية، والهجرة، وتغير المناخ، علاوة على أعضاء قياديين في البرلمان الأوربي والمندوبين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين في اللجنة السياسية والأمنية.واعتبر يوليشني الزيارة "خطوة في الاتجاه الصحيح للعلاقات الأوروبية السودانية وستفتح الباب لفهم أفضل للسودان والمنطقة وإتاحة الفرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك الهجرة والوقاية من التطرف وتغير المناخ". وتابع: "سوف تمهد الزيارة الطريق لحوار سوداني أوروبي دائم". وأعلن سفير الاتحاد الأوروبي أن وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات السودانية غير الحكومية تعتزم خلال العام 2016، تنفيذ (68) مشروعا تنمويا وإنسانيا في السودان، تقدر قيمتها بأكثر من (150) مليون يورو بدعم من الاتحاد الأوروبي. وقال إن زيارة وزير الخارجية ستناقش سبل تنفيذ المشاريع وخصوصاً تحسين فرص وحرية الوصول إلى مواقع المشاريع، داعيا إلى أهمية تسهيل عمل تلك الوكالات لتسهم في التنمية. في المقابل فإن وزارة الخارجية السودانية على لسان متحدثها الرسمي علي الصادق، قالت إن زيارة غندور إلى بروكسل تعتبر واحدة من أهم الزيارات الخارجية للوزير خلال فترة عمله. وأضاف: "سيعقد الوزير حوارا عالي المستوى مع المسؤولين حول التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر". وتابع: "من المؤمل أن يقدم الاتحاد الأوروبي دعما مُقدراً لبناء قدرات السودان في هذا المجال". وأوضح المتحدث أن غندور سيناقش في بروكسل أيضاً الأوضاع في ليبيا، التي حسب قوله تشكل مصدر اهتمام مُشترك للسودان والاتحاد الأوروبي. وأضاف: "من المُرجح أن يتفق الطرفان على تكثيف الحوار بينهما من خلال الزيارات المتبادلة وطرح الموضوعات المشتركة". وأفاد المتحدث بأن وزير الخارجية إبراهيم غندور، سيركز في نقاشاته في بروكسل على قضايا المقاطعة الاقتصادية الأمريكية وإلغاء الديون الخارجية وتسهيل انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية. ويقول مراقبون أن العلاقة بين السودان والاتحاد الأوربي بدأت منذ انضمام السودان إلى اتفاقية لومي (الموقعة في لومي عاصمة توجو 1975) والتي تحكم العلاقة بين مجموعة الدول الأفريقية الكاريبية الباسفيكية ودول الاتحاد الأوروبي. واستفاد السودان من الموارد المتاحة من اتفاقات لومي منذ العام 1975 حتى العام 1990 حيث ركزت على دعم القطاع الخاص ودعم برامج التعاون الإقليمي وتنفيذ مشروعات البنيات التحتية ويصب ذلك في مجالات التنمية وتدعيم الصادرات والإغاثة والعون الطارئ والعون الخاص للاجئين. عموما فإن الاتحاد الأوروبي أبدى التزامه بمواصلة دعم مشروعات التنمية في شرق السودان، بعد أن ضاعف حجم تعهداته التي أطلقها في مؤتمر المانحين بالكويت خلال العام 2010، ويتوقع تدشين مشروعات جديدة بقيمة 6 مليون يورو في العام 2016. وفي المقابل فإن الخرطوم جددت عزمها على الاستمرار في التعاون مع الاتحاد الأوروبي بعدما أكدت قيادات الاتحاد ضرورة العمل على فتح صفحة جديدة للتعاون مع السودان ودعم جهوده في تحقيق التسوية الداخلية والإقليمية.
