أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، استعداده للانخراط في أي عملية سياسية مع المعارضة، ترى أن القانون والدستور وسيادته والتداول السلمي للسلطة والثروة، هي المبادئ الحاكمة للعمل السياسي، وعبّر عن رضاه عن مخرجات الحوار الوطني. وقلل المؤتمر الوطني، من تبني تكتل قوى المعارضة لخيار الانتفاضة وإسقاط النظام، وقال إن طرح شعارات إسقاط النظام لا يحمل جديداً وأنها تحاول استباق إعلان نتائج مؤتمر الحوار الوطني. وقال مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني، ياسر يوسف، للصحفيين عقب اجتماع القطاع السياسي، إن الأسلم هو أن تعمل جميع القوى على التوافق على اتفاق سياسي وطني يقوم على التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات والاتفاق على أنظمة الحكم. وأكد أن حزبه على استعداد للانخراط في أي عملية سياسية ترى أن القانون والدستور وسيادته والتداول السلمي للسلطة والثروة هي المبادئ الحاكمة للعمل السياسي، مشيراً إلى أن الحوار الوطني قد أسس لهذه التجربة التي وصفها بالفريدة التي يمكن البناء عليها. ونفى أن تكون هناك توصية من لجنة قضايا الحكم والإدارة في الحوار الوطني، بزيادة نسبة عضوية المجالس التشريعية المركزية والولائية بنسبة 100%. وقال يوسف إن الذي تم التوافق عليه تعديل هذه المجالس لتستوعب كل القوى السياسية السودانية، على أن يُنظر لاحقاً في تحديد النسب وكيفية الاستيعاب. وقال لم تحدد أي نسبة في هذا الأمر وإن هذه القضية من القضايا التي لم يتم الإجماع عليها، وهي بين رأيين رأي للمؤتمر الوطني ومعه مجموعة من الأحزاب، يقوم على تعديل البرلمانات لاستيعاب القوى المختلفة، على أن تُترك التفاصيل لرئيس الجمهورية للتشاور مع القوى السياسية، ورأي آخر يرى ضرورة تحديد العدد والنسبة الآن. وأوضح أن النقطة الجوهرية في ذلك هي الاتفاق على تعديل البرلمانات، ولم يتم الاتفاق على كم تكون نسبة هذا التعديل. وأكد أن توصيات لجان الحوار حتى إن تم رفعها باتفاق كامل للجنة الموفّقين الخمسة لا تعد قرارات نهائية، وقال إن التوصيات لتصبح قرارات لابد أن تحصل على نسبة إجماع أوتصويت تبلغ 90% على المقترح الجديد. وفيما يتعلق بإعلان الاتحادي الديموقراطي عن تكوين لجنة لتقييم الشراكة مع المؤتمر الوطني، نفى تكوين لجنة مشتركة لهذا الغرض. وقال إن القطاع السياسي أكد في اجتماعه على كل الشراكات مع كل الأحزاب التي تتشارك معه المسؤولية الوطنية، وشدّد بالقول "لكن ليست هناك لجنة محدّدة لتقييم الشراكة الآن".
