أعلنت الأمانة العامة للحوار الوطني بالسودان، أن لجان الحوار قطعت نحو 50% "أي نصف المشوار" في تقديم ومناقشة الأوراق، وأكدت أن التوصيات النهائية للحوار تعتبر خطاً أحمر ولا يمكن تجاوزها، بينما نفت اللجان وجود أية تدخلات في مهامها. وقال الأمين العام للحوار الوطني، هاشم علي سالم، إن التوصيات النهائية التي يتم الاتفاق عليها داخل اللجان الست ومخرجات الحوار، ستُضمّن في وثيقة يوقع عليها جميع المشاركين من الأحزاب والقوى السياسية ، وأوضح أن الأحزاب والحركات المسلحة داخل اللجان، توصلت لاتفاق في معظم القضايا خلال الجلسات والتي قال إنها تسير بصورة مستقرة وشفافة، مضيفاً أن التوصيات النهائية التي يخرج بها الحوار الوطني خلال الفترة القادمة، هي التي ستحكم بها البلاد ولا يمكن تجاوزها أو الاعتراض عليها. وقال سالم في تصريحات صحفية، إن التوصيات النهائية للحوار تعتبر خطاً أحمر وستصير وثيقة يوقع عليها الجميع، مؤكداً تضمين نقاط الاتفاق والمخرجات ضمن الدستور الدائم للبلاد. وعلي صعيد متصل نفى الرئيس المناوب للجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار، فاروق البشرى، وجود إملاءات من الأمانة العامة للحوار على عمل اللجنة، مؤكداً أن المداولات داخل اللجنة تسير بشفافية. وأوضح البشري في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الأحد، أن اللجنة تنظر في خمسة محاور تتمثل في محور الدستور وأنظمة الحكم، ومستويات الحكم والتداول السلمي للسلطة ومحور الخدمة العامة، وأضاف "نحن في كل هذه المحاور نتحاور ولا نفاوض"، وقال إن الحوار داخل اللجنة، يتسم بالجدية في طرح الرؤى والأفكار من قبل ممثلي القوى السياسية والحركات المسلحة والشخصيات القومية. وأوضح البشرى أن اللجنة غير معنية بأية مداخلات أو ردود أفعال خارج قاعة الاجتماعات، مبيناً أن اللجنة ليست جهة تنفيذية وإنما تكمن مهمتها في هيكلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وكانت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار قد أجرت تعديلات على جدول أعمال اللجان، حيث تعمل لجان السلام والوحدة والاقتصاد وقضايا الحكم يوم الأحد، ولجان العلاقات الخارجية والهوية بالإثنين، فيما تعمل لجان الحريات والاقتصاد وقضايا الحكم يوم الثلاثاء، ولجان السلام والوحدة والهوية يوم الأربعاء، ولجان العلاقات الخارجية والحريات وقضايا الحكم الخميس.