سوف لن يتوقف الأخذ والرد في ما يلي توصيات لجان الحوار الوطني، وهذا قد يكون مرده لعدم قدرة وسائط الإعلام الوطني وأجسامه. وقد تكون هذه المساحة سانحة لإلقاء الضوء كثيفاً علي اختصاصات تلك الأجسام منعاً للتشويش من أصحاب الغرض، وإيضاحاً بيناً لألئك الذين يودون الفهم والاستيعاب والتمييز بين وظيفة الجسم وذاك. فآلية "7+7) ليست آلية تنفيذية، وإنما هي الجسم الأول الذي تم تشكيله بالتوافق للتنسيق والترتيب والاتصال، ومتابعة عمل اللجان، ومعرفة عضويتها والوقوف علي مسار العملية الحوارية، إشراقاً وتوجيهاً، وضماناً لعدم انحرافها عن المسار المتفق عليه، وفقاً للتواثق الذي سبق انعقاد اللجان. أما لجان الحوار الست فهي التي انخرطت في مناقشة رؤى وأفكار الأحزاب والمجموعات المختلفة بما فيها الحركات المسلحة التي قبلت الانضمام للحوار، ولم يكن هناك أي قيد علي الممثلين في اللجان أن يطرحوا ما شاء لهم من أوراق ومعالجات وانتقادات، وغيرها من الأفكار يرونها، وبحسب رأي المراقبين، كانت الأجواء حرة، لكل الأعضاء للإفصاح عما يرونه دون قيد، أو شرط، بما في ذلك توجيه النقد اللاذع، أو اللطيف للمؤتمر الوطني. ومن اختصاصات اللجان أن تصدر توصيات بموجب ما يتم الاتفاق عليه حسب المحور الذي أسند لكل لجنة. أما لجنة الموفقين فهي لجنة للتصنيف والتوفيق والتبويب، وتحديد عما إذا كانت التوصيات تنسجم مع اختصاصات كل لجنة، وإحالة أية توصية مفارقة للاختصاص للجنة التي تري أن ذلك من صلب مهامها. والأمانة العامة للحوار الوطني ليست ذات صلة بالتوصيات الصادرة عن اللجان، وإنما هي جسم تنفيذي وتسهيلي وإداري، ولا يتعدي اختصاص هذه الأمانة النواحي المالية والإدارية والخدمية وتلقي ما تراه وما تدفع به اللجان من طلبات تستدعي الاستجابة والقيام بالتسهيلات لتنساب العملية الحوارية دون مصاعب أو عقبات. والجمعية العمومية للحوار الوطني هي التي تنظر في نهاية المطاف للتوصيات، فتضع ما تم التوافق عليه موضع التنفيذ، وما يحدث حوله من خلاف، يتم حسمه وفقاً للصيغة المنصوص عليها مسبقاً، وهي الترجيح والأخذ بالرأي الذي يحوز علي 90% من الأصوات داخل الجمعية العمومية. ومن نافلة القول أن نذكر بأن من مهام الجمعية العمومية تشكيل الجسم الخاص بإعداد مسودة الدستور المتضمن مخرجات الحوار الوطني التي من اللازم احتواء الدستور عليها توطئة للتنفيذ. كما أن الجمعية العمومية للحوار الوطني، معنية بتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار التي ليس من الضرورة أن يتضمنها الدستور، والتي تنسجم مع الدستور الحالي لعام 2005م، وإقرار كافة التفاصيل الخاصة بهذا الشأن من حيث الفترات الزمنية والإجراءات الواجبة الإتباع. وآمل أن أكون بهذا الشرح قد وفقت في إزالة اللبس والغموض وأن يكون ذلك مانعاً لم يريد التشويش، ومقنعاً لمن اختلطت عندهم الوظائف والمهام وتشابهت عليهم الأسماء. ولعلم المهتمين بالرأي ولمعرفة الواقع وما يدور داخل الجدران وخارجها فإن توصيات الحوار الوطني خط أحمر، لا يسمح لمن يريد تحويرها، أو تبديلها، وإنما هي المعبرة عن مضمون القسم المغلط القاضي بالتنفيذ والالتزام بالمخرجات من الألف إلي الياء. نقلا عن صحيفة الصحافة 1/3/2016م