بلغ موقف دول مجلس التعاون الخليجي ضد «حزب الله» اللبناني ذروة جديدة أمس، بإعلان الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، أن دوله قررت اعتبار «ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية»، وذلك غداة كلمة ألقاها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أول من أمس وواصل فيها هجومه على المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج. وأعلن وزراء الداخلية العرب الحزب جماعة إرهابية واتهموها بزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية بينما «نأى لبنان بنفسه» عن وصف الحزب ب«الارهاب» لبنان وتحفظ العراق عن القرار. وأوضح الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني أن سبب القرار الخليجي «استمرار الأعمال العدائية لعناصر ميليشيات حزب الله، لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف، في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها». وأشار الى أن دول مجلس التعاون «ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها، استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة». وينتظر أن ينعكس القرار على الوضع السياسي الداخلي، خصوصاً أن للحزب نواباً في البرلمان ووزيرين في الحكومة. وترك القرار ردود فعل محلية، لاسيما من خصوم الحزب، أبرزها من زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي قال رداً على سؤال عما إذا كان يوافق على هذا القرار: «لا علاقة لي بالموافقة أو عدمها، حزب الله مصنّف منذ زمن منظمةً إرهابية ونحن نتحاور معه، ما له علاقة بالوضع الداخلي لا يتغيّر بالنسبة إلينا. أما في ما يخص الأعمال التي يقوم بها حزب الله، فتعرفون تماماً أننا ضدها، وأنا أصنّفها إجرامية وغير قانونية وإرهابية أيضاً». وعن استمرار الحوار مع الحزب الذي أعلن عنه أول من أمس، أكد الحريري «أننا يجب أن نتحاور مع من لدينا مشكلة معه، أي حزب الله. قد يظن بعضهم أن هذا الحوار لن يؤدي الى نتيجة، ولكنه سيصل إلى نتيجة عاجلاً أو آجلاً، لأن الحزب سيكتشف أنه يأخذ بعض المواقف التي لا تفيد البلد. ونحن مستمرون بالحوار لأننا لا نريد فتنة». وكان الحريري يتحدث أثناء حضوره أمس للمرة الأولى إلى البرلمان استجابة للدعوة ال36 لرئيسه نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية، والتي انتهت كسابقاتها إلى التأجيل نظراً إلى عدم اكتمال نصابها بغياب نواب «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يتزعمه المرشح للرئاسة العماد ميشال عون، وكتلة نواب «حزب الله» وحلفائه، بمن فيهم المرشح المدعوم من الحريري وبعض قوى 14 آذار النائب سليمان فرنجية. وشملت ردود الفعل انتقادات حادة لخطاب نصر الله الذي ألقاه أول من أمس، وفيما اعتبر بعضها أن الجزء الأول من كلامه الذي دعا فيه مناصريه إلى عدم التحرك في الشارع منعاً للفتنة، إيجابياً، رأى الكثير من السياسيين في الجزء الثاني من كلامه عن المملكة العربية السعودية تصعيداً. إلا أن وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي مثل لبنان في الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس أمس، اعترض على وصف حزب الله ب «الإرهابي» في المقررات النهائية للمؤتمر، «صوناً لما تبقى من مؤسسات دستورية في البلد». وأفاد نبأ وزعه المكتب الإعلامي للمشنوق أن «هذا الاعتراض جاء بعد مناقشة هادئة بينه وبين رئيس الدورة وزير داخلية البحرين الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة. وتدخل ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف طالباً تسجيل هذا الموقف في محضر الجلسة». وكان وزير الداخلية العراقي محمد الغبان سبق وتحفظ عن المقررات. وينتظر أن يواجه لبنان الرسمي إحراجاً في المنظمات التابعة للجامعة العربية والتعاون الإسلامي على خلفية القرار الخليجي، الذي ستطرح دوله على هذه المنتديات تبنيه، في ظل الأزمة الناشئة بين الحكومة اللبنانية وبين السعودية، التي أخذت مع دول الخليج إجراءات أبرزها وقف هبة ال4 بلايين دولار لمساعدة جيشه وقواه الأمنية بسبب «مصادرة حزب الله إرادة الدولة اللبنانية». واعتبر المشنوق في كلمته خلال المؤتمر عن التحديات التي تواجه الوطن العربي، أن «قرار المواجهة السعودي هو بداية استعادة التوازن»، لافتاً إلى أنه «قبل ذلك لم يكن هناك توازن بين الجهد العربي وبين مشروع إيران». وأكد أن «لا خيار لنا ولا مستقبل لنا غير الهوية العربية، وأي خيار آخر هو سقوط في هاوية المشروع الآخر»، وقال: «من موقعي البسيط والدولة الصغيرة التي أمثل، لا أرى توازناً في المنطقة من دون تفاهم بين السعودية ومصر». وتابع: «أعترف أمامكم بأن حكومتي لم توفق في موقفها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب وفي منظمة المؤتمر الإسلامي»، لافتاً إلى أن «محاسبة لبنان مهما بلغت مشروعيتها، لا تتم بتجميد اللحظة الراهنة واقتطاعها من شريط الأحداث الممتد منذ العام 1980 حين بدأت تتضح معالم المشروع الإيراني، وليس عام 2005 فقط حين اغتيل الشهيد رفيق الحريري وصولاً الى اغتيال اللواء وسام الحسن والدكتور محمد شطح». وسأل: «ماذا فعلنا جميعا؟ لبنان لم يقصر بأداء واجبه، وإن كان مستنزفاً اليوم بسطوة السلاح وضعيفاً بضعف وقوف إخوانه إلى جانبه». وأضاف المشنوق قائلاً: «طلبت المساعدة المحددة منذ سنتين من دون أن أفلح بالحصول إلا على القليل من التعاون، وسأظل أطلب، على رغم أنني لم ألق إلا كثيراً من اللياقة وحسن الاستماع والقليل من الاستجابة. دقَقْت أبواباً عربية وأبواباً غربية وحاولت كثيراً ووصلنا إلى هنا». وختم بالقول: «لن نكون شوكة في خاصرة العرب». وكانت الجلسة النيابية أمس شكلت اختباراً للقوى المصرة على نزول النواب إلى البرلمان ورفض المقاطعة، والتي تؤيد أكثريتها خيار النائب سليمان فرنجية الذي قاطع الجلسة مراعاة ل «حزب الله»، إذ حضر 73 نائباً، أي أكثر من النصف زائد واحداً (65)، الأكثرية المطلوبة لفوز المرشح بالرئاسة في دورة الاقتراع الثانية، لكن نصاب الثلثين (86) لم يتأمن. ومع أن بين الحضور 13 نائباً (الكتائب والقوات) لا يؤيدون فرنجية، فإن نائبين من «المستقبل» تغيبا بداعي السفر، فضلاً عن كتلة فرنجية نفسه (4 نواب)، ما يجعل مؤيديه أكثر من 65 نائباً. وكان لافتاً أن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ونائبين من طرابلس تغيبا أيضاً. المصدر: الحياة 3/3/2016م
