في كل مرة تؤكد الحكومة السودانية حرصها على أن يكون الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية عمر البشير، سوداني سوداني. و إنها لا تسمح بأي تدخلات أجنبية فيه، فالآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ستكون مراقباً وشاهداً على الحوار.هذه التأكيدات يبدو أنها في طريقها الي التجديد من قبل قيادات الحكومة حين يلتقيها رئيس الآلية رفيعة المستوي ثامبو امبيكي الاربعاء المقبل والذي يأتي لتوضيح طبيعة دعوته التي قدمها من قبل للحكومة حول ما يسمى باللقاء الإستراتيجي. وهو ما أكده دكتور أحمد بلال عثمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة الذي أشار إلى أن الحكومة تريد ان تعرف بكل شفافية مساعي أمبيكي إن كانت من أجل اللقاء الإستراتيجي لحوار جديد ام لإلحاق الممانعين بالحوار الحالي. وإن الحكومة لن تعقد اي حوار جديد ولن تقبل بآخر سوي المطروح حالياً، مبيناً أن الباب لم يقفل امام الممانعين للحوار.وقال انه تم الإتفاق علي القضايا المطروحة الحوار الوطني بنسبة 97% مضيفاً أنها مقترحات تحتاج إلي ثلاثة أسابيع لتصبح توصيات. إذا فالحكومة لازلت تؤكد التزامها بتنفيذ أي اتفاق سياسي تتوصل له الأطراف السودانية عبر مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير رئيس الحزب.لذا فإنه يجب التحذير من خطورة اللجوء لبدائل غير الحوار لحل مشاكل السودان. لأن البديل للحوار هو العنف والحرب،و التعامل عبر (البندقية) بأنه حجة فاشلة ومعوجة.والحكومة حين رفضت (إعلان باريس) جاء رفضها له لأنه جاء بحلول من خارج السودان وبأيدي غير السودانيين، لذا جاء تشديدها على ضرورة أن يتم الحوار بالداخل . وللذين يتحدثون عن الالية الإفريقية ودورها في الحوار الوطني فالوقائع تشير إلى أن دور رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى ثامبو امبيكي في الحوار الوطني رقابي فقط، لأن الحوار سوداني سوداني ولديه آلية معروفة.بجانب إن آلية (7+7) أتاحت الفرصة لمن يريد مراقبة الحوار " لذا فالحكومة " لا تري ما يمنع ، إذا أراد امبيكي تقريب وجهات النظر بوصفه سلفا رئيسا لآلية الاتحاد الإفريقي في مفاوضات الحكومة مع قطاع الشمال" .فدور الوسيط ينتهي بتقريب وجهات النظر بين الأطراف،فرئيس الآلية الإفريقية امبيكي يمكنه دعم الحوار بتقريب الأطروحات والتصورات بين أطراف الحوار . وجاءت الدعوة إلى الحوار الوطني لتأتي على ما تبقى من ذلك الميثاق والرهانات المعقودة عليه، رغم التعثُر الذي طرأ على مسيرة الحوار الوطني في شهوره الأولى، ذلك أن أحد أهم الإستراتيجيات التي هدفت إليها "وثيقة كمبالا"، فيما لو كُتب لها النجاح، هي تمكين القوى والحركات المتمردة من إمتلاك القوة والنفوذ السياسي، والجمع بين القدرتين السياسية والعسكرية، بما يؤهلها لقيادة السودان، وتجاوز القوى السياسية والاجتماعية، التي تصنف على أنها "تقليدية" و"مركزية"، ولا تختلف عن المؤتمر الوطني بشيئ. عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أسخنتها الجراح كثيراً ، لذا فالجميع هنا مطالب بالوصول إلى توافق سياسي أولا، مع التشديد على ضرورة التمييز بين القانون الساري والجوانب السياسية التي يجب التحاور حولها. فقوانين العقوبات والقانون الجنائي والأمن الوطني لا تلغى بجرة قلم، ولا تتم عليها أي إضافة أو تعديلات إلا بالتوافق السياسي الشامل، لأنه لا يمكن لجهة ما أن تلغي قوانين سارية إلا إذا حدث توافق سياسي في البلاد، ثم بعد ذلك توجد الآليات اللازمة لتحويل هذه الإرادة السياسية.
