قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير السبت ان الجولة الحالية من محادثات السلام بدارفور ستكون المفاوضات الاخيرة مع اي جماعة مسلحة. ومن المقرر بدء محادثات السلام التي تستضيفها قطر امس الاحد ولكن زعماء جماعتي التمرد الاصليتين في دارفور يرفضون المشاركة. وتشارك في المحادثات جماعات اصغر لها قوات قليلة على الارض. وشنت الخرطوم حملة ضد التمرد في عام 2003 في مواجهة متمردين اغلبهم من غير العرب يطالبون بمزيد من الاستقلال لذلك الاقليم الواقع في غرب السودان. ويواجه البشير اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور وهو ما ينفيه. وقال البشير في اجتماع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامته في ساعة متأخرة الليلة ان جولة الدوحة الحالية ستكون الاخيرة لاي جماعة مسلحة وانه لن تكون هناك شرعية من خلال السلاح وانما الشرعية فقط ستكون من خلال صندوق الاقتراع. وانقسامات وقتال المتمردين اكبر عقبتين امام محادثات السلام المستمرة منذ عام 2003 في تشاد ونيجيريا وليبيا قبل الانتقال الى الدوحة. ويشتبك الجيش السوداني مع حركة العدل والمساواة وهي اقوى الجماعات عسكريا منذ ان اجبر قصف جوي حكومي قواتها على التخلي عن معقلهم. ويرفض ايضا عبد الواحد محمد النور زعيم جيش تحرير السودان المشاركة على الرغم من اقامته في باريس بعيدا جدا عن قادته الميدانيين. ولم تعلن حكومة منذ انتخابات نيسان/ابريل التي فاز فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب وكلاهما باغلبية كبيرة وتتهم المعارضة الجانبين بالتلاعب على نطاق واسع. وسيصوت جنوب السودان المنتج للنفط خلال سبعة اشهر في استفتاء بشأن الانفصال والذي يعتقد معظم المحللين انه سيسفر عن الاستقلال. ولكن قضايا كثيرة مثل الحدود بين الشمال والجنوب والتي يوجد بمحاذاتها كثير من احتياطيات النفط لم يتم الاتفاق عليها بعد. وقال البشير ان نصيب الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة الجديدة سيكون 30 في المئة بنفس الوزارات التي كانت تشغلها قبل الانتخابات باستثناء وزارة الخارجية. واضاف ان الحركة الشعبية لتحرير السودان شكت من عدم حصولها على عائدات نفط كافية والتي يفترض ان تقسم مناصفة تقريبا بموجب اتفاقية سلام ابرمت عام 2005 ومن ثم فقد اعطاها وزارة الطاقة. واضاف ان الحركة ستتولى في الحكومة الجديدة وزارة الطاقة حتى يمكن ان تكون متأكدة من حصولها على نصيبها من البترول. ومنذ انتخابات نيسان/ابريل قامت اجهزة الامن السودانية بقمع الحريات السياسية البسيطة التي توفرت خلال العملية الانتخابية واعتقلت زعيم المعارضة حسن الترابي وشنت حملة على حريات الصحافة والمجتمع المدني. وقال صحافيون ان اجهزة الامن ابلغتهم انه سيتم فرض رقابة كاملة على صحفهم اذا لم يوافقوا على عدم الكتابة عن المحكمة الجنائية الدولية او اضراب للاطباء بسبب سوء اوضاع العمل الا من مصادر حكومية. وقالت السبت صحيفة 'اجراس الحرية' المؤيدة للحركة الشعبية لتحرير السودان انها لن تصدر لليوم الثالث على التوالي لان اجهزة الامن حذفت كثيرا من محتواها. وقال القائم باعمال رئيس تحرير الصحيفة انه يعتقد ان عناصر الامن مركزة على 'اجراس الحرية' لانهم يريدون تزوير الاستفتاء. ولم يتسن الاتصال على الفور باجهزة الامن للتعليق على ذلك. المصدر: القدس العربي 7/6/2010
