أكدت الوساطة القطرية الإفريقية الأممية أن مفاوضات السلام الشامل بالدوحة ستظل مفتوحةً لكل الأطراف الراغبة في تحقيق تسوية سلمية لأزمة دارفور بغية وضع نهاية لمعاناة السكان المتأثرين. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر أحمد بن عبد الله آل محمود والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن دارفور جبريل باسولي في بيان صادر عن الوساطة ، انه وإلحاقاً للدعوة الموجهة إلى حكومة السودان، وحركة العدل والمساواة ، وحركة التحرير والعدالة ، فإن وفدا كلٍ من حكومة السودان برئاسة د.أمين حسن عمر رئيس الفريق الحكومي المفاوض ، وحركة التحرير والعدالة برئاسة رئيس الحركة د.التيجاني سيسي قد عادا إلى الدوحة لاستئناف مفاوضات السلام أما حركة العدل والمساواة فلم تستجب بعد للدعوة المذكورة أعلاه". وعقدت الوساطة أمس الأحد مشاورات تمهيدية منفصلة مع الطرفين لمناقشة مشروع برنامج العمل الذي قدمته الوساطة والاتفاق عليه بما في ذلك الشكل التنظيمي للمحادثات وسوف تستند المفاوضات الجوهرية الحالية على أساس الاتفاق الإطاري لحل الصراع في دارفور واتفاق وقف إطلاق النار الموقعين في الدوحة يوم 18 مارس 2010، وإعلان الدوحة الصادر عن الاجتماع التشاوري للمجتمع المدني الدارفوري في20 نوفمبر 2009م. ودعت الوساطة وفدي الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة لاجتماع يعقد اليوم الاثنين الساعة الثانية عشرة ظهراً لإكمال المشاورات حول المسائل الإجرائية توطئة للبدء في المفاوضات المباشرة. جدير بالذكر أن جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور ستبدأ اليوم الاثنين وقدر أن تكون النهائية من نوعها. وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية د. عمر ادم رحمه فى تصريح صحفي ان التفاوض سيشمل ملفات السلطه والثروة والنازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية والاراضى والحواكير والتعويضات. وقال د.رحمة "آن الأوان لوضع حد لأزمة دارفور خاصة وان الرؤى قد تبلورت حول موضوعات التفاوض من قبل الحكومة والحركات" ، مشيراً إلي استمرار المشاورات غير الرسمية حالياً بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة وغيرها من الحركات ، كما أكد رفض الحكومة السودانية مشاركة حركة العدل والمساواة بشروط مسبقة. وأكدت حركة العدالة والتحرير التي يتزعمها د.التيجاني سيسي التزامها بالانخراط في مفاوضات جادة مع الحكومة السودانية لإكمال مشروع السلام بدارفور. وقال السيسى في تصريحات صحفية بمقر إقامته بالدوحة إن جولة المفاوضات الحالية ستتناول ملف السلطة والوضع الإداري للإقليم وتوزيع الثروة والقضايا الإنسانية إلى جانب الترتيبات الأمنية وملف المصالحة ، مشيرا إلى أن الجولة الحالية قد تكون النهائية وحول اتفاق وقف النار الموقع مع الحكومة. وأعلن السيسى أن الاتفاق لم يشهد أية خروقات من جانب الحكومة (والأمور على ما يرام ) ، ورفض الدكتور التيجاني التعليق على عدم وصول حركة العدل والمساواة للانضمام إلى المفاوضات وقال: لا تعليق لي على مسار المفاوضات مع (العدل والمساواة).. كنا نعتقد أن هناك ضرورة لوجود (العدل والمساواة) ولكن لا يعني إذا أصرت الحركة على المقاطعة أننا سنترك المنبر والغاية هنا هي التباحث حول دارفور بطريقة سلمية وسنتباحث حول قضية السلام الشامل في دارفور بدعم الوساطة منوها إلى أن الحركة ستتفاوض مع الحكومة لتحقيق مطالب أهل دارفور عبر العملية التفاوضية.
