أقر مجلس الأمن الدولي بالأغلبية امس فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد إيران مستهدفا انشطتها النووية بالدرجة الاولى ، ويحظر بيعها الاسلحة القتالية الثقيلة كالمقاتلات الجوية والدبابات والمدافع وأنظمة الصواريخ. فيما جاء رد طهران سريعا بالقول ان انشطة تخصيب اليورانيوم مستمرة رغم القرار الذي جاء "في غير مكانه" ومن شأنه ان "يعقد الوضع". وجاءت الموافقة على العقوبات الجديدة بين الدول ال15 الأعضاء في المجلس بأغلبية 12 دولة واعتراض البرازيل وتركيا ، فيما امتنعت لبنان عن التصويت. وأيدت الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) مشروع القرار ، إلى جانب النمسا واليابان والمكسيك وأوغندا والبوسنة والغابون ونيجيريا. ويوسع القرار الجديد رقم 1929 مجال العقوبات التي سبق واقر المجلس 3 دفعات منها في كانون الاول 2006 وآذار 2007 وآذار ,2008 ويتضمن منع ايران من الاستثمار في الخارج في بعض النشاطات الحساسة مثل مناجم اليورانيوم كما يتيح تفتيش السفن الايرانية في عرض البحر. وارفق القرار الجديد بثلاثة ملحقات تتضمن لوائح اشخاص وكيانات ومصارف ايرانية تضاف الى تلك التي سبق ووردت في القرارات السابقة. وكانت مجموعة فيينا ممثلة بروسيا وفرنسا والولاياتالمتحدة قدمت ردها للوكالة الدولية للطاقة الذرية على العرض الإيراني بارسال 1,2 طن من مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب الى تركيا مقابل الحصول على وقود لمفاعل للنظائر الطبية امس. وقال دبلوماسيون ان الدول الثلاث سلمت ردا مكتوبا لمدير الوكالة يوكيا أمانو أوردت فيه تسع نقاط مثار قلق وقالوا ان الباب ما زال مفتوحا امام المزيد من المناقشات مع طهران. وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى "هذا ليس رفضا للفكرة. انه اعلان عن المخاوف بشأن الخطة.. اذا عادت ايران مرة اخرى بشكل جدي فالمحادثات ممكنة". وقال الدبلوماسيون ان الخطة الجديدة لا تعالج في العموم الشكوك الرئيسية بشأن البرنامج النووي الايراني. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان دون الخوض في تفاصيل "سأواصل الاستعانة بمكاتبي لمتابعة هذا التطور الجديد مع الحكومات المعنية". وقالت الولاياتالمتحدة ان قرار طهران بالموافقة على العرض البرازيلي التركي كان مناورة تهدف الى تفادي فرض عقوبات جديدة على طهران. ورد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الثلاثاء بالقول ان اتفاق تبادل الوقود مع تركيا والبرازيل كان فرصة لم تكن لتتكرر. الى ذلك يبدو انه وبعد عام على اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ، تصدر وقف الطموحات النووية الايرانية اولويات السياسة الخارجية الاميركية التي حققت نجاحاً حسبما ترى واشنطن بينما يشكك خبراء في هذا الأمر. وقال نائب وزيرة الخارجية الأميركية جيم ستاينبرغ خلال اجتماع لخبراء الشهر الماضي ان "البعض أبدى قلقاً من ان الامور لا تسير بالسرعة التي يرغبون بها لكنني اعتقد ان ما اثبتناه هو اننا قادرون على التأثير بعض الشيء". ويتفق محللون في واشنطن والخارج على ان تغيير النظام في ايران سيكون الطريقة الأضمن لايجاد تسوية حول برنامج ايران النووي. وشدد مسؤولون اميركيون بينهم اوباما على ما وصفوه بالهوة بين الشعب الايراني والحكومة المتشددة التي انبثقت بعد اعادة انتخاب احمدي نجاد. المصدر: الدستور 10/6/2010
