أبدى عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي استغرابه من جدوى وتوقيت قرار المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة جريمة الإبادة للتهم الموجهة إلى الرئيس السوداني عمر البشير. ورأى العطية في تصريح أمس أن قرار المحكمة لا يؤدي إلا إلى إرباك الأوضاع في السودان خاصة وأن توجهات الجنائية الدولية في هذا الشأن لا تنسجم مع التقارير الموثقة والصادرة عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي التي تؤكد أنه لم تحدث عمليات إبادة جماعية في إقليم دارفور. وجدد العطية موقف دول مجلس التعاون الداعم لإنجاز مسيرة السلام والتطور والنماء في ربوع السودان الشقيق. من جانب اخر امتنعت الصين أمس عن إدانة المحكمة الجنائية الدولية بسبب أمر الاعتقال الذي أصدرته للرئيس السوداني عمر حسن البشير في اتهامات بتدبير إبادة جماعية في دارفور. وفي العام الماضي حثت الصين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تعليق أمر الاعتقال السابق الذي أصدرته المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعربت عن “أسفها وقلقها" إزاء القضية. ولكن هذه المرة بدت نبرة الصين أكثر تحفظا بكثير ولم تتناول بشكل مباشر إصدار أمر الاعتقال. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها على الانترنت إن جهود إقرار السلام في دارفور تحرز تقدماً جيداً وهو موضع ترحيب في افريقيا. ونقل البيان المقتضب عن تشين قانج قوله “نأمل أن تستمع المنظمة المعنية بانتباه أكبر لآراء الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ودول أخرى في المنطقة". والشركات الصينية من كبار المستثمرين في قطاع النفط السوداني وأرسلت الصين أيضاً قوات حفظ سلام إلى دارفور. وكانت الصين والاتحاد الافريقي قد قالا إن توجيه اتهامات للبشير قد يزعزع استقرار المنطقة ويزيد من سوء الأوضاع في دارفور ويهدد اتفاق سلام يواجه مشاكل بين شمال السودان وجنوبه. وجاءت الاتهامات الجديدة المتعلقة بالابادة جماعية في أعقاب إصدار أمر اعتقال للبشير من المحكمة ومقرها لاهاي في مارس عام 2009 بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الصراع الدائر في دارفور. ورفض البشير الاتهامات ووصفها بانها مؤامرة غربية. وأمر الاعتقال هو الأول الذي تصدره المحكمة ضد رئيس دولة في الحكم. إلى ذلك، وصف المتحف التذكاري للمحرقة في الولاياتالمتحدة، مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق الرئيس السوداني، على خلفية اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، بأنها إنجاز تاريخي. وقال ميشائيل أبراموفيتش مدير برنامج مكافحة الإبادة الجماعية في المتحف: “هذه هي المرة الأولى التي تتهم المحكمة الجنائية الدولية فيها رئيس دولة لا يزال في منصبه بارتكاب (جريمة) إبادة جماعية". وقال أبراموفيتش في بيان “العدالة تقتضي أن يرد الرئيس البشير على هذه الاتهامات الخطيرة للغاية الموجهة له". وكان لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية قال أمس الأول إنه يتعين على كل قادة الدول تجنب لقاء الرئيس السوداني للمساعدة في خلعه وضمان اعتقاله بتهمة الإبادة الجماعية. كما دعا مورينو أوكامبو المجتمع الدولي الى أن يجعل من اعتقال البشير شرطا لأي مفاوضات مع السودان. وقال مورينو اوكامبو “نريد من كل رؤساء الدول القول إذا ارتكبت ابادة جماعية لا يمكنك أن تكون جزءا من الجماعة". وأضاف ان رئيسي فرنسا وجنوب افريقيا كانا من بين من رفضوا بالفعل لقاء البشير. وأبلغ مورينو أوكامبو رويترز “لأنها ابادة جماعية فإن الدول حتى من غير أعضاء المحكمة الجنائية الدولية عليها الآن التزام قانوني للقيام بشيء". وقال مورينو أوكامبو إن مذكرة الاعتقال الجديدة تعني ان اتفاقية عام 1948 بشأن الابادة الجماعة يمكن أن تطبق بما في ذلك في دول مثل الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وحتى السودان نفسه. وأبلغ مورينو أوكامبو الصحفيين “يتعين عليهم أن يكونوا واضحين. أقصد أن تصدر الصين وروسيا والولاياتالمتحدة بيانات واضحة" في إشارة الى دول لم توقع اتفاقية المحكمة. وقال كبير المدعين بالمحكمة إن اجتماع مجلس الأمن يوم الجمعة كان فرصة للدول لاتخاذ موقف ضد البشير. وأضاف “ندعو لقرار سياسي قوي. إذا اتفق أعضاء مجلس الأمن على وقف هذا الأمر يمكنهم وقفه في يوم واحد". المصدر: الاتحاد 15/7/2010
