أكد رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة د. أمين حسن عمر رفض الحكومة السودانية وجود خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أو أي حركة ممتنعة عن التفاوض في أي دولة من دول الجوار ، مشيرا إلي أن موضوع تواجد خليل إبراهيم بليبيا أمر تم بحثه علي مستوي قيادتي البلدين السودان وليبيا علي هامش قمة الساحل والصحراء التي عقدت مؤخرا بانجمينا. وقال رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم التئام لجان التفاوض بعد شهر رمضان متوقعا استئناف لجنتي المصالحة والسلم والترتيبات الأمنية اجتماعاتهما في أغسطس المقبل. وقال أمين حسن عمر أن أكتوبر القادم يعتبر موعدا مناسبا لإنهاء التفاوض والتوصل إلي تسوية سلمية تنهي أزمة دارفور ، وأضاف "لا نرحب بخلق مسار جديد أو بدء تفاوض منفصل لأية حركة جديدة ، مشيراً الي ان مخرجات الإجتماعات التشاورية بأديس أبابا والمبعوثين الخاصين بالفاشر واجتماعات الخرطوم كانت ايجابية واستندت إستراتيجية الحكومة السودانية الجديدة تجاه دارفور علي هذه المخرجات. وشن د.امين حسن عمر هجوما عنيفا علي وثيقة هايدلبيرج ووصفها بالمنحازة فى مواقفها لصالح الحركات ، وقال أنها أعطت الجنائية والمحاكم الخارجية سلطة علي السودانيين منوها إلي أن رؤي الأطراف المختلفة لم تمثل بصورة متوازنة كما ألمحت الوثيقة إلي تقرير مصير لأهل دارفور لذلك رفضتها الحكومة. وفيما يتعلق بمواقف خليل إبراهيم وعبد الواحد محمد نور قال أن خليل كان تقييمه لموقفه السياسي والعسكري خاطئ ونرجو أن يتراجع ويعود للتفاوض ، أما عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان فقد أصبح واحداً بعد أن أنفض من حوله قادته السياسيين والعسكريين وأصبح يعيش وحده في فرنسا. ولفت النظر إلي أن هناك تطابقا من حيث الموضوعات في الأتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها مع حركتي العدل والمساواة والتحرير والعدالة.
