تبقت بضعة اشهر من عملية الاستفتاء لجنوب السودان، والتزم المؤتمر الوطني تماما باتفاقية نيفاشا وبعملية الاستفتاء ولا اتجاه لتأخير عملية الاستفتاء، ويسعى للحوار مع شريكه الحركة الشعبية ويرتب للاستفتاء بكل ديمقراطية. وفي ذات السياق نفى البروفيسور محمد ابراهيم خليل، أن تكون المفوضية قد سلمت طلباً الى المؤتمر الوطني بتأجيل الاستفتاء كما أجاز اسماء المرشحين التي ترفعها الى رئيس حكومة الجنوب وكونت الجان العليا للاستفتاء بالولايات الجنوبية العشر، وإن تأجيل الاستفتاء قرار سياسي وأن المفوضية يجوز لها تأجيل الاستفتاء بموافقة الطرفين، وأن المفوضية لا علاقة لها بالاحزاب بل انها تتعامل مباشرة مع رئاسة الجمهورية، وقال إن اجراء الاستفتاء يحتاج الى خمسة اشهر على الاقل عقب اعداد السجل الاولى للناخبين استناداً للجولة المنصوص عليها في قانون الاستفتاء ينص القانون على منح ثلاثة اشهر لاجراء الاستفتاء عقب اكتمال السجل كما يعطي فرصة شهرين للطعون واكد أن لابد من تعديل القانون لتقليص هذه الفترة الزمنية وان مهمة المفوضية تنحصر في تحديد المشاكل التي تعترض الاستفتاء وتأتي الحلول من قبل الرئاسة وفي ذات السياق اكد المؤتمر الوطني قيام الاستفتاء في موعده المضروب، وان يكون الاستفتاء حرا ونزيهاً. وذهب الامين السياسي للمؤتمر الوطني البروفيسور ابراهيم غندور في تصريحات صحفية أن الوطني لا علاقة له بتأجيل الاستفتاء، وقال ان هذا الامر متروك لمفوضية الاستفتاء التي هي صاحبة الحق في تأجيل وفقا للظروف الموضعية التي تقررها بالتشاور مع الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب، وان تأخير تعيين المفوضية لامينها العام شأن يخصها. وجددت الحركة الشعبية لتحرير السودان رفضها القاطع لطلب لجنة تنظيم الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب بتأجيله الى ما بعد يناير المقبل. وشدد المكتب الساسي للحركة الشعبية بعد اجتماع طارئ عقد في جوبا على اهمية تشكيل مفوضية الاستفتاء ومواصلة الحوار بين شريكي الحكم لمعالجة الوضع في منطقة ابيي النفطية التي سيجري فيها استفتاء متزامن مع الجنوب لتحديد ما اذا كانت ستبقى على وضعها الحالي ضمن ولاية جنوب كردفان أو ستنبع جنوب البلاد. وكانت مفوضية الاستفتاء على مصير جنوب السودان قدمت طلباً لرئاسة الجمهورية لتأكيد الاستفتاء، نظراً لعدم كفاية المدد الزمنية المحددة لاجراؤه في يناير المقبل. وقال رئيس المفوضية محمد ابراهيم خليل في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة: ان المفوضية قدمت طلباً لتأجيل الاستفتاء الى رئاسة الجمهورية، وليس الى حزب المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية لتحرير السودان. وبرر خليل طلب التأجيل بعدم كفاية المدد الزمنية المحددة لاجراء الاستفتاء المقرر في يناير المقبل. وأكد ((المؤتمر الوطني)) ان هناك عقبات تواجه مفوضية الاستفتاء في اجراء العملية في موعدها، لكنه اكد التزامه باجراء الاستفتاء في موعده المحدد. وقال وزير الشباب والرياضة مسؤول التعبئة السياسية حاج ماجد سوار أن ((اولي العقبات التي تواجه المفوضية هي تعيين امينها العام الذي لم يحدد حتى الآن)) ويضيف أن حزبه يجري حوارات عبر اللجان المختلفة مع ((الحركة الشعبية)) للبحث في قضية الاستفتاء وما بعده وأمر إرجاء الاستفتاء ((متروك للمفوضية)) مشدداً على أنه (لا اتفاق بين الشريكين حتى الآن على ارجائه). وأن من المؤكد أن أي ارجاء يحتاج الى تعديل الدستور، والاتفاق ينص على انه يجب تعيين الأمين العام قبل ستة أشهر من اجراء العملية، وأوضح اتجاه للمفوضية الى رفع اقتراح لاجراء الاستفتاء الى مؤسسة الرئاسة للبت فيه، وقال أن الجدل الدائر في شأن الاستفتاء جاء تعليقاً على حديث المفوضية عن العقبات التي تواجه إجراء الاستفتاء. ويقول الدكتور حسن الساعوري (المحلل السياسي)، ان الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني يصرحون بأنهم ملتزمون بمواعيد الاستفتاء، ولا اتجاه لتأخيره، وأن عملية تأجيل الاستفتاء مربوطة بالقانون، على حسب راي الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. نقلاً عن صحيفة الوفاق السودانية 9/8/2010م
