بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود مع مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس أوجه التعاون بين بلاده والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والأمور ذات الاهتمام المشترك. وأشاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالدور القطري لحل المشاكل والأزمات في منطقة الشرق الأوسط ، مؤكدا أن الجهود التي يبذلها حضرة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تساعد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عملها. وأشار السيد جوتيرس في كلمة له خلال حفل عرض كتاب "حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي دراسة مقارنة" للدكتور أستاذ القانون الدولي العام ورئيس قسمه في كلية الحقوق جامعة القاهره إلى الجهود التي تبذلها قطر لحل الأزمة الدائرة في كل من اليمن ولبنان منوها في الوقت نفسه بدور الوساطة الذي تقوم به قطر في دارفور واستضافتها للاجتماع التشاوري لمنظمات المجتمع المدني في دارفور مؤخراً ، لافتا الى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بصدد إنشاء مكتب صغير لها في الدوحة الفترة القادمة. وأعرب انطونيو جوتيرس فى الحفل الذي نظمته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن سعادته لتقديم هذه المبادرة بين منظمة المؤتمر الإسلامي والمفوضية ، وقال أن المؤلف تمكن في هذه الدراسة المعمقة من تفصيل الشريعة الإسلامية والتقاليد العربية بما في ذلك المعايير والقواعد السلوكية التي تشكل مرجعية للاطار القانوني الذي تدير به المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عملها. وقال أن هذا الكتاب يعتبر دراسة قيمة تقارن بين الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية فيما يخص قضايا اللاجئين واللجوء والهجرة والتهجير القسري ، مشيرا الى أن أغلبية اللاجئين على مستوى العالم هم من المسلمين واعتبر انطونيو الشراكة الاستراتيجية الحقيقية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع العالم الإسلامي أمرا ضروريا وحيويا. ونوه بدور الشريعة الإسلامية في مسألة اللاجئين وقال أن الشريعة الإسلامية سبقت بقرون عديدة القوانين والمواثيق الدولية الحديثة لحقوق الإنسان ، ومنها حق اللجوء وعدم جواز إرجاع اللاجئ وذلك حفاظا على سلامته وتحاشيا لتعريضه للاضطهاد أو القتل ، موضحا أن الشريعة الإسلامية تناولت مسألة اللجوء بتفصيل ووضوح تامين وكفلت لطالب اللجوء كل أمان وكرامة ورعاية كما حدد المجتمع الإسلامي الأصول الواجب إتباعها في الاستجابة لطلبات اللجوء.
